قالت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، إن البلاد ستواجه "المزيد من القيود"، وفي الجولة الجديدة من الإجراءات المضادة، أصبحت دول العالم قادرة على فرض قيودها على إيران دون حرج، مشيرة إلى تداعيات عدم موافقة طهران على الانضمام إلى مشاريع قوانين "FATF".

وفي مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم الأحد 23 أغسطس (آب)، قالت جنيدي، فيما يتعلق بقيود مجموعة العمل المالي: "نحن نواجه المزيد من القيود. ‌لا تنسوا أن الإجراءات المضادة التي تمت إعادتها الآن، تخضع في كيفية تنفيذها لتقدير حكومات دول العالم المختلفة، وبالتالي فإن هذه الحكومات أصبحت أكثر حرية في اختيار كيفية تنفيذ هذه القيود".

وأشارت جنيدي إلى أن مجموعة "FATF" قد تقرر بشكل أكثر تحديدًا كيفية التنفيذ ونوع القيود في الاجتماعات المستقبلية.

وفي معرض إشارتها إلى تأخر عملية المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أشارت مساعدة الرئيس للشؤون القانونية، إلى أن العملية التشريعية في إيران "معقدة وطويلة".

إلى ذلك، كانت مجموعة العمل المالي (FATF) قد أصدرت بيانًا في مارس (آذار) أعلنت فيه أنها ستنهي تعليق وضع إيران وتعيدها إلى قائمتها السوداء.

جاء هذا القرار بعد أن حذرت المجموعة، في وقت سابق، طهران لمدة ثلاث سنوات، من أجل التصديق على اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بتوصيات مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أقرت إيران مشروعين. أما المشروعان الآخران حول انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو)، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، فما زالا موضع خلاف، ولم يتم إقرارهما حتى الآن.