قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي لا علاقة لها بالاتفاق النووي والعقوبات، وأنه "سواء كانت هناك عقوبات أم لا، فهذه القوانين ضرورية".

وحذر الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، 3 مارس (آذار)، من أن تأخير المصادقة على هذه القوانين في مجلس تشخيص مصلحة النظام، سيؤدي إلى قطع العلاقات المصرفية بين الدول، وحتى الدول الصديقة مع إيران، و"العودة قرنًا إلى الوراء".

وبحسب ما قاله روحاني، فإن عدم الموافقة على هذه القوانين سيؤدي إلى إنفاق المزيد من الأموال من "جيوب الناس"، للتجارة مع الدول الأخرى، ويجب شرح هذه المسألة للناس.

وأضاف: "كل الدول تحاول الحصول على مرتبة أعلى في مجموعة العمل المالي، لكننا نقف ونراقب".

يذكر أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، تم الإعلان عن موافقة المرشد على طلب روحاني بتمديد مراجعة مشاريع قوانين باليرمو، وانضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي العام الماضي، أفادت وسائل الإعلام عن انتهاء فرصة العام الواحد التي منحت لمجلس المصلحة لمراجعة مشروعي القوانين.

وفي وقت سابق، تحدث عدد من أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام عن إمكانية رفض مشاريع القوانين.

فيما قال محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، إنه من المرجح أن يتم تمرير مشاريع القوانين.

كما أعرب محسن رضائي، أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام، عن أمله في أن تعلن هذه المؤسسة قرارها بشأن مشاريع القوانين بنهاية مارس.

في الوقت ذاته، قال رضائي، يوم أمس الأربعاء، إن القول بأن حلفاء إيران وأصدقاءها، مثل الصين وروسيا، قالوا إن طهران ستواجه مشاكل إذا لم تنضم إلى مجموعة العمل المالي، قد أثاره فقط محافظ البنك المركزي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، أما الذين يعارضون الانضمام قالوا إن الأمر ليس كذلك.

وأضاف أنه سيتم تحديد مصير اللائحتين المتبقيتين من لوائح مجموعة العمل المالي في الاجتماع المقبل في نهاية شهر مارس الحالي.

يذكر أنه في مارس الماضي، أعادت مجموعة العمل المالي المعنية بغسيل الأموال اسم إيران إلى "القائمة السوداء" بعد عدم الموافقة على مشاريع القوانين ودعت الدول الأعضاء إلى العودة إلى تنفيذ  الإجراءات الاحترازية الكاملة ضد إيران.