في جلسة علنية، اليوم الثلاثاء 8 يونيو (حزيران)، وصف نواب في البرلمان الإيراني، توقيع الرئيس حسن روحاني على "وثيقة اليونسكو 2030"، دون موافقة البرلمان، بـأنه "انتهاك لمبادئ الدستور" و"مخالفة" من قبل الرئيس.

وبعد قراءة تقرير اللجنة القانونية، وافق النواب على إحالة التقرير الخاص بهذا الموضوع إلى القضاء للتعامل معه على وجه السرعة.

وبحسب التقرير، وقعت الحكومة الوثيقة دون موافقة البرلمان، وبعد معارضة المرشد الأعلى "وافقت الحكومة، على ما يبدو، على قرار بإلغاء تنفيذها".

ونشر حساب الرئيس الإيراني على "أنستغرام" رسالة مصورة، اليوم الثلاثاء، تظهر إرسال نسخة من الأمر الخاص بتنفيذ هذه الوثيقة إلى مكتب المرشد الأعلى.

يشار إلى أنه في عام 2017، خلال حملة الانتخابات الرئاسية، هاجم الأصوليون والمرشد الإيراني بشدة "وثيقة 2030"، وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون حكوميون أنه تم تعليق تنفيذ الوثيقة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) 2015، قرارًا لتحويل العالم وتنميته بشكل مستدام حتى عام 2030.

ويعالج القرار قضايا مختلفة، بما في ذلك البيئة وتغير المناخ وكل ما هو مهم ومؤثر للجيل القادم.

ويتعلق جزء من الوثيقة، الذي أثار احتجاجات الأصوليين، بالاعتراف بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.