أوضح 3 من أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء 6 أبريل ( نيسان)، أن اعتماد لوائح مجموعة العمل المالي "FATF"، لن يؤدي إلى تحسين الأوضاع في البلاد وسيؤثر على "القدرة الإقليمية للجمهورية الإسلامية".

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، إن العضو أحمد توكلي قال خلال اجتماع اتحاد اللجان الإسلامية للطلاب الجامعيين المستقلين: "لن يؤدي الانضمام إلى هذه اللوائح إلى تخفيف الضغط على البلاد كما لن يؤدي عدم الانضمام إليها أيضا إلى زيادة الضغط".

وتابع: في تقديري أن اعتماد لوائح مجموعة العمل المالي لا يؤثر على أوضاع الناس. وحتى ظريف (وزير الخارجية) قال بصراحة إنه لا يضمن تحسن الأوضاع مع قبول لوائح "FATF".

وشدد توكلي على أن اعتماد هذه اللوائح سيؤثر على "القدرة الإقليمية للجمهورية الإسلامية".

من جهته، قال عضو المجلس محسن مجتهد شبستري خلال الاجتماع: إذا انضممنا إلى هذه اللوائح فسيتعين علينا تبادل المعلومات، وهم يسعون إلى كسب المزيد من المعلومات حول القضايا الاقتصادية للبلاد عبر هذا الطريق، وفي ظل هذه الأوضاع لن نتمكن من الالتفاف على العقوبات وستتردى الأوضاع الاقتصادية أكثر.

كما أكد عضو المجلس المرتضى نبوي أنه لم يتخذ قرارا فيما يتعلق بلوائح مجموعة العمل المالي، ولكنه أردف قائلا: "على الرغم من العقوبات الأميركية الثانوية، فإن الحكومة ليس لديها الإذن بالانضمام إلى معاهدة باليرمو، وسي إف تي".

تجدر الإشارة إلى أنه تتم إعادة النظر في قضية الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي، للمرة الثانية، بناء على طلب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وبموافقة المرشد علي خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام.