أعلن 3 من أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني عن إمكانية الموافقة على مشاريع قوانين غسيل الأموال خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد رضا باهنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، لوكالة "برنا" للأنباء، إن مشاريع القوانين المتعلقة بـ "مجموعة العمل المالي  (FATF)ستتم الموافقة عليها على الأرجح".

وقال محسن مجتهد شبستري، وهو عضو آخر في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومن معارضي تمرير مشاريع القوانين: "إذا تم قبول الاتفاقية، فإن تمرير هذه القوانين سيكون مشروطا، ويجب على مجموعة العمل المالي الوفاء بالتزاماتها"

وأشار محمد صدر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والمؤيد لإقرار هذه اللوائح، إلى أن تفسيرات المسؤولين الحكوميين جعلت بعض معارضي تمرير هذه القوانين يترددون في معارضتهم، مرجحا إمكانية تمرير هذه اللوائح.

وأعادت مجموعة العمل المالي، المعنية بمكافحة غسيل الأموال، إيران إلى قائمتها السوداء بسبب رفض النظام الإيراني الموافقة على مشاريع القوانين، ومكنت جميع الدول من التصرف بشكل مستقل في التحويلات المالية مع إيران.

ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي يتعين على إيران الموافقة عليها، قانون "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول، وقانون مكافحة تمويل الإرهاب، ولم يقرر مجلس تشخيص مصلحة النظام موقفه بعد من هذه القوانين.

ويقول معارضو مشاريع القوانين إنه في حالة إقرارها، ستواجه إيران صعوبات في تقديم المساعدات المالية للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، مثل حزب الله اللبناني، وسيتم تسريب المعلومات حول كيفية الالتفاف على العقوبات.

واقترح الرئيس الإيراني، حسن روحاني تمرير مشاريع القوانين، لكنه شدد على أن الجمهورية الإسلامية لن تقدم معلومات حول الالتفاف على العقوبات إلى مجموعة العمل المالي.

ويقول ناشطون اقتصاديون إيرانيون إن عدم الموافقة على هذه القوانين وإدراج إيران في القائمة السوداء لغسيل الأموال قلل من التبادلات المالية والمصرفية، بما في ذلك مع دول مثل الصين وروسيا.