تزامنا مع دراسة لوائح مجموعة العمل المالي (FATF) مجددا من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، عارض أكثر من 180 برلمانيا إيرانيا الانضمام إلى هذه المجموعة.

وقال النائب عن مدينة كرج في البرلمان الإيراني، مهدي عسكري اليوم الثلاثاء 2 مارس (آذار) لوكالة "تسنيم" للأنباء: "قبول لوائح FATF والانضمام إلى معاهدة باليرمو وسي إف تي يكمل العقوبات الغربية والأميركية ويؤدي إلى تقييد الاقتصاد الإيراني".

وأشار إلى أن أكثر من 180 برلمانيا أعدوا بيانا أعربوا فيه عن معارضتهم للانضمام إلى "لوائح مجموعة العمل المالي".

يذكر أن إيران اعتمدت لائحتين فقط من أصل 4 لوائح من مجموعة العمل المالي. ولكن لائحتي انضمام طهران إلى مكافحة الجرائم المنظمة (باليرمو) ومعاهدة مكافحة تمويل الارهاب (CFT) ما زالا ينتظران رأي مجلس تشخيص مصلحة النظام.

يشار إلى أنه بعد صمت مجلس تشخيص مصلحة النظام الطويل وبعض التصريحات حول عدم اعتماد اللائحتين، قال مجيد أنصاري، العضو في المجلس، إنه عقب رسالة الرئيس حسن روحاني إلى المرشد علي خامنئي، تم فتح الطريق أمام اعتماد اللائحتين.

كما أعلن العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد جواد باهنر أن احتمال اعتماد اللوائح المذكورة "عال". وأضاف: مشكلتنا هي أن بعض الأشخاص الذين نسميهم "أحرارا" بحسب معتقدنا، يتم اعتبارهم في العالم "إرهابيين".