أكدت لعيا جنيدي، نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري سيتم دفعها من "صندوق التنمية الوطني".

وقالت جنيدي: "قد يكون هناك مصدر بديل آخر. لكن، في الوقت الحالي، صندوق التنمية الوطني هو أحد الأفكار المطروحة لهذا الغرض."

وذكرت صحيفة "شرق" في عددها الصادر، أمس الثلاثاء، أن حكومة حسن روحاني أدرجت بندًا جديدًا في مشروع موازنة العام المقبل "لدفع تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية تصل إلى 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطني".

وتعليقًا على هذا التقرير، تساءل حامد إسماعيليون، المتحدث باسم رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية: كيف ترتبط الحكومة والبرلمان وكل عناصر ذلك النظام سيئ السمعة، بالحرس الثوري الإيراني، حيث يدفعون تكاليف إطلاق النار على الأطفال وجرائم الحرس الثوري من جيوب الشعب".

من ناحية أخرى، قالت جنيدي، تعليقًا على إهدار أموال صندوق التنمية الوطني للإنفاق من جيوب الناس على دفع التعويضات: "في بعض الأحيان يرتكب شخص ما جريمة، ولكن هذا الشخص لا يستطيع توفير هذه الموارد. لذلك، يتم استخدام الموارد المخصصة للمؤسسات."

يشار إلى أن حكومة حسن روحاني حددت بندًا في ميزانية العام المقبل لدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية من صندوق التنمية الوطني، في حين قدم العديد من عائلات القتلى شكاوى ضد علي خامنئي والحرس الثوري في كندا والولايات المتحدة.

هذا، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وإيران، بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي غضون ذلك، قال جوندوز مامادوف، نائب المدعي العام الأوكراني ورئيس فريق التفاوض مع إيران، بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، إن إيران لم تقدم وثائق ومعلومات حول الكارثة ولم تستجب لطلبات التعاون، الأمر الذي يؤخر عملية البحث في هذا المجال.

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية تم استهدافها بصواريخ الحرس الثوري، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا. وبعد عدة أيام من التكتم وتقديم معلومات كاذبة، أعلن المسؤولون الإيرانيون أخيرًا مسؤوليتهم عن الهجوم تحت ضغط خارجي، لكنهم ألقوا باللوم في المأساة على "خطأ بشري".