قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، دون أن يوضح التفاصيل، إنه سيصدر حكم المقصرين في إسقاط الطائرة الأوكرانية قبل ذكری سنويتها.

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، الأحد 6 ديسمبر (كانون الأول): "في الشهر الماضي، كنت أتابع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في القضاء، وقد قالوا إنه لم يبقَ سوى حكم القاضي للمقصرين في الحادث".

ولم يذكر "فدوي" عدد المقصرين والتهم الموجهة إليهم والأحكام المحتملة، لكنه قال فقط: "نعد بأن يصدر القاضي حكمًا للمقصرين في إسقاط الطائرة الأوكرانية قبل ذكرى هذا الحادث المؤسف، وأن يتم دفع الفدية والتأمين للأسر بالمعدل الدولي قبل ذكرى موت الإيرانيين الذين على متن الطائرة الأوكرانية".

وسبق أن قال مسؤولون أوكرانيون إن الحكومة الإيرانية أبلغتهم أن عدد المتهمين ستة.

ووفقًا للمدعي العام في أوكرانيا، بحسب التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد، فإن الحد الأقصى لعقوبتهم هو السجن ثلاث سنوات..

من جهة أخرى، تحدث علي فدوي عن دفع وشيك لـ"الدية"، بينما كان لهذا الموضوع انعكاسات واسعة.

حيث نقلت صحيفة "شرق" في البداية عن مسؤول حكومي إنه سيتم "سحب 200 مليون يورو من صندوق التنمية الوطني" لدفع الغرامة.

كما أكدت مساعدة الرئيس للشؤون القانونية، لعيا جونيدي، أن السحب من الصندوق هو أحد الخيارات.

ومع ذلك، فإن مشروع قانون الميزانية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لا يذكر السحب من صندوق التنمية الوطني لدفع التعويضات.

وقد استهدفت طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني)، بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وبعد عدة أيام من التستر، أعلن المسؤولون في إيران أخيرًا سبب هذه المأساة باعتباره "خطأً بشريًا".

وأعلن حامد إسماعيلون، المتحدث باسم رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، مؤخرًا، أنه مع اقتراب الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة، ازداد ضغط قوات أمن الحرس الثوري على أسر الضحايا.