عقب فعاليات حملة "أوقفوا الحبس الانفرادي" رفعت مجموعة أخرى من النشطاء المدنيين والسياسيين دعوى قضائية ضد آمري ومرتكبي حبس السجناء في الحبس الانفرادي في إيران. 

وفي وقت سابق أيضًا، قام عدد من النشطاء الآخرين بحملة مماثلة.

وبحسب مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن هذه المجموعة من السجناء السابقين، مثل المجموعتين السابقتين، كتبوا في شكواهم أن حبس السجناء في الحبس الانفرادي يخالف حكم محكمة العدل الإدارية عام 2003، وعليه يجب محاكمة آمري ومرتكبي "هذا التعذيب اللاإنساني".

وقد شارك في هذه الحركة الاحتجاجية كل من: جعفر عظيم زاده، وشهناز أكملي، ومحمد رسولوف، وأمير خسرو داليرثاني، وبهزاد عرب غل، وحوري فرج زاده، ومعصومة دهقان، راحلة راحمي، ومزدك علي نظري، ومجيد دري، ومحمد رضا معمار صادقي، وبهزاد همايوني، وبوران ناظمي، وشكر الله مسيح بور، وروح الله مرداني، ويدا رباني، ونرجس محمدي.

في الأول من مارس (آذار) 2021، قدم 23 ناشطا مدنيا وسياسيا شكوى ضد من أمر وقام بنقل هؤلاء النشطاء إلى الحبس الانفرادي، في فترة احتجازهم.

كما أصدروا بيانًا بعنوان "الحبس الانفرادي تعذيب يجب إيقافه"، جاء فيه أن "الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب النفسي الناتج عن الحبس الانفرادي أدت إلى أحكام سجن قاسية وصلت إلى الإعدام من قبل بعض المحاكم. وأن الحبس الانفرادي جعل العديد من المتهمين يعانون من أمراض جسدية ونفسية".

في 21 أبريل (نيسان) الماضي، سجل 18 سجينًا سياسيًا في سجني "إيفين" و"رجائي شهر"، شكوى مماثلة في مكاتب عنابر هذين السجنين.

وقد نددت نرجس محمدي، نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، في مقابلة مع مجلة "خط صلح"، باستخدام الحبس الانفرادي للسجناء، معتبرة أن الحبس الانفرادي تعذيب لأي كائن حي.

وفي إشارة إلى الحالات التي لاحظها أثناء سجنها، قالت إن بعض النزلاء لجأوا إلى حبوب المهدئات بسبب الحبس الانفرادي.

 وطبقًا لما ذكرته محمدي، فإن بعض السجناء كانوا أحيانًا يحملون علبة أقراص تحتوي على حوالي 15 حبة عندما يتم نقلهم من الحبس الانفرادي إلى عنبر عام.