قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقريرها السنوي، إنه على الرغم من الأزمات المتعددة الجيوسياسية والصحية والاقتصادية التي تواجه النظام الإيراني، فإن هذا النظام يعتبر أن المجتمع المدني هو "التهديد الأول" له.

وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي لعام 2020 عن انتهاكات حقوق الإنسان، إلى أنه مع تفشي كورونا، رفض المسؤولون القضائيون والأمنيون استثناء العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين من برنامج منح الإجازة للسجناء الذي يهدف إلى تقليص عدد نزلاء السجون.

وبحسب التقرير فإن النظام استمر في سجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين، لكنه لم يتخذ أي خطوات لمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة استخدام قوات الأمن "القوة المفرطة والقاتلة" ضد المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقال مايكل بيج، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش: "على الرغم من الأزمات الجيوسياسية والصحية والاقتصادية العديدة التي تواجهها البلاد، يتعامل المسؤولون الإيرانيون مع المجتمع المدني المحلي باعتباره التهديد الأول، ولا يتقبلون مسؤولية المضايقات".

وأضاف أن "السلطات، ومن خلال قمعها للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، تسعى فقط لإثارة المعارضة ونشر اليأس".

وأشار التقرير إلى إعدام نويد أفكاري وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين وأفراد الأقليات العرقية والدينية، بعد إجراء محاكمات "غير عادلة".

كما قال مساعد مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش" إن تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يكون أولوية للإدارة الأميركية الجديدة، لكن لا ينبغي أن يخلق المزيد من الصعوبات للشعب الإيراني.

وفي إشارة إلى العقوبات الأميركية، قال: "إن الإدارة المقبلة يجب أن تجري مراجعة دقيقة وتضمن أن سياساتها لا تضر بالحقوق الأساسية للإيرانيين".