قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الاتفاق النووي مع إيران يمثل حدًا أدنى من المتطلبات الأميركية، مضيفًا أن واشنطن ستستخدم مثل هذا الاتفاق لمعالجة مخاوف أخرى بشأن إيران.

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، كرر برايس موقف إدارة بايدن بأن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها، قائلاً: "بالنسبة لنا، الاتفاق هو أرضية المطالب وليس السقف، ونريد أن نتجاوز اتفاق 2015 ونجعله أكثر تفصيلًا وقوة، ونستخدمه لمعالجة مخاوف أخرى".

وأضاف "برايس" أن "الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا. ونأمل أن نسير على هذا الطريق مع حلفائنا وشركائنا".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى قرار إيران بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي وتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا: "الخبر السار هو أن كل هذه الخطوات يمكن التراجع عنها".

وأضاف أن "إيران يجب أن تتعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال "برايس": "في بداية الاتفاق النووي، كانت إيران على بعد 12 شهرًا من الحصول على المواد التي تحتاجها لبناء أسلحة نووية، ولكن الآن، وفقًا للتقارير، تم تقليص هذا الوقت بشكل كبير إلى بضعة أشهر". وعلى الرغم من اختلاف هذه التقارير، إلا أننا "نعلم أن إيران تسير في الاتجاه الخاطئ".

وقال إن الحكومة الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، كانت على اتصال مع مسؤولي الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى موقف موحد بشأن إيران.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعتزم فيه إيران تعليق جزء كبير من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارًا من 23 فبراير (شباط).

وفي هذا الصدد، يتوجه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران يوم السبت للتباحث مع "كبار المسؤولين الإيرانيين" من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين في مجال أنشطة عمل الوكالة في إيران.

يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول)، وافق أعضاء البرلمان الإيراني، ردًا على اغتيال محسن فخري زاده، وهو من الشخصيات العسكرية والنووية البارزة، على خطة تطالب الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي في غضون ثلاثة أشهر إذا لم يتم رفع العقوبات المصرفية والنفطية.