قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن موسكو وبكين تنتظران إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران لبيع أسلحتهما للنظام الإيراني.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي صيني، قوله إنَّ طلب الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران "ليست أمامه فرصة للتصديق عليه".

ووفقًا للتقارير، من المقرر أن ينظر مجلس الأمن الدولي في القرار الأميركي المقترح بشأن تمديد الحظر على تجارة الأسلحة مع إيران، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب) الحالي.

وتقول "رويترز" إن الجهود الأخيرة التي بذلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإقناع روسيا والصين فيما يتعلق بحظر الأسلحة ضد إيران يبدو أنها لم تحقق أي نتيجة.

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي صيني، قوله إن "تمديد حظر السلاح على إيران بأي شكل من الأشكال، ليس له أساس قانوني ويضر بجهود الحفاظ على الاتفاق النووي".

وقال الدبلوماسي الذي لم يذكر اسمه، إن القرار الأميركي "ليست أمامه فرصة لتمريره".

تتمتع كل من الصين وروسيا بحق النقض في مجلس الأمن، واستخدام أي منهما لهذا الحق يكفي لمنع تمرير أي قرار.

من ناحية أخرى، انتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت البلدين، قائلة إن عليهما التخلي عن التصنيفات السياسية و"الانسجام مع العالم كما هو".

وقالت كرافت لقناة "فوكس نيوز": "تنتظر روسيا والصين رفع الحظر کي تتمكنا من بيع أسلحة لإيران".

وأضافت: "تخيَّلوا أنه في يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل (وقت انتهاء الحظر) تستيقظون والحظر مرفوع، روسيا والصين تتمكنان من بيع الأسلحة لإيران، وإيران ترسل هذه الأسلحة الحديثة والفتاکة إلى جميع منظماتها الإرهابية".

ونفى النظام الإيراني مرارًا الاتهامات بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.

لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة شددت على أن إيران هي "الداعم الأول للإرهاب" في نظر الولايات المتحدة، وأن بلادها لن تسمح بتجارة الأسلحة: "لدينا واجب تجاه جميع الدول التي لديها ممثلون هنا: سنحميهم وننشر السلام والأمن".

وفي القرار الصادر عن مجلس الأمن دعمًا للاتفاق النووي مع إيران، تم تمديد الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى إيران، ولكن بشكل مؤقت فقط؛ وكان من المقرر أن ينتهي هذا الحظر في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام إذا استمر "الاتفاق النووي".