أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا وصفت فيه تهديد إيران بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "يتجاوز انتهاك الاتفاق النووي"، وأكدت أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران ملزمة بالسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع النووية، وأن انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز خرق الاتفاق النووي.

وفي إشارة إلى قرار البرلمان الإيراني بـ"طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم يتم رفع العقوبات"؛ أضاف البيان أن "النظام الإيراني استغل، مرة أخرى، برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي".

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن كل الدول ترى أنه من المهم أن تمتثل إيران لالتزاماتها. اللعبة النووية لن تعزز موقع ايران، بل ستؤدي إلى مزيد من العزلة والضغط".

وأضاف بيان الخارجية الأميركية "لا ينبغي السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى"، في إشارة إلى زيادة تخصيب اليورانيوم في إيران.

واختتمت وزارة الخارجية الأميركية بيانها بالقول إن الولايات المتحدة تدعم "الرقابة المهنية والمستقلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامج إيران النووي". وشددت على أن "طرد المفتشين الدوليين يجب أن يقابل بإدانة عالمية".

وفي غضون ذلك، كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في تغريدة لها: "اليوم هددت إيران مرة أخرى بطرد المفتشين النوويين. هذا السلوك ينتهك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويحتاج إلى إدانة من قبل المجتمع الدولي".

وكان أحمد أمير آبادي فراهاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، قد أكد أمس السبت 9 يناير (كانون الثاني)، أنه سيتم طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران إذا لم يتم رفع العقوبات الأميركية، بحلول 21 فبراير (شباط). وقال أمير آبادي فراهاني إن الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان، وإذا لم يتم رفع العقوبات، فسيتم وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

وبحسب قرار صادر عن البرلمان الإيراني، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، "إذا لم يتم رفع العقوبات في غضون شهرين، فإن الحكومة ملزمة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".