دعت وزارة الخارجية الأميركية، النظام الإيراني إلى الوفاء بجميع التزاماته للوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون إضاعة الوقت أو إنكار أو خداع".

وشددت الولايات المتحدة، في تقريرها السنوي حول التزام الدول بمعاهدات مراقبة التسلح، الصادر يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، على ضرورة امتناع إيران عن عرقلة وتعطيل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من برنامج إيران النووي والعمل بـ"مسؤولية".

والجمعة 19 يونيو (حزيران)، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار قدَّمته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي)، إلى الأمم المتحدة، يحث إيران على السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى موقعين "مشبوهين" في إيران.

والقرار الذي وافقت عليه الدول الثلاث وهو أول قرار لمجلس المحافظين ضد إيران منذ ثماني سنوات، يحظى أيضًا بدعم الولايات المتحدة.

كما وصفت وزارة الخارجية الأميرکية برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، بأنه "غير مقبول" وتهديد لـ "السِّلم والأمن العالميَّين".

ويؤكد التقرير أن الحكومة الأميركية لا تزال ملتزمة بعرقلة حصول إيران على الأسلحة النووية. وفي الوقت نفسه، لن تتوقف عن مراقبة القوة الصاروخية الإيرانية والأسلحة التقليدية وجمع المعلومات حول الأبعاد الخفية للبرنامج النووي الإيراني.

وجاء في جزء من البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أنَّ تحرُّك النظام الإيراني بعدم الإعلان عن مواده النووي يعد انتهاکًا صريحًا لالتزامات الدول بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تأکيد الخارجية الأميركية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على النظام الإيراني

التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية، الذي يهدف إلى مراقبة الامتثال لمعاهدات الحد من التسلح، ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة المحظورة من قِبل دول مختلفة، يتم تقديمه إلى الكونغرس الأميركي.

وبحسب التقرير، تعهدت وزارة الخارجية للكونغرس بتزويد الأمم المتحدة بتفاصيل انتهاكات إيران لقرار مجلس الأمن 2231.

في هذا التقرير، أعلِنَ أن إطلاق القمر الصناعي العسكري للحرس الثوري إلى الفضاء كان أحد الانتهاكات الواضحة لقرار الأمم المتحدة رقم 2231، وقد تم تأكيد جهود الحكومة الأميركية لتمديد حظر الأسلحة ضد إيران.

وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، لا يملك النظام الإيراني الحق في بيع وشراء الأسلحة حتى أکتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.

وتعارض الحكومة الأمريكية رفع حظر تجارة الأسلحة ضد إيران بعد هذا التاريخ، وتعتزم تمديدها إلى أجل غير مسمى.

سيبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، الجولة الأولى من المحادثات، حول قرار أميركي يدعو إلى تمديد غير مسمى لحظر الأسلحة المفروض على إيران.

بحسب رويترز، وفقًا للقرار الأميركي المقترح سيتم منع إيران من بيع الأسلحة والمعدات العسكرية، وبإمكان الدول الأخرى بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لإيران، فقط بموافقة لجان الخبراء التابعة لمجلس الأمن.

وفي الوقت نفسه، ستكون جميع البلدان مطالَبة بتفتيش البضائع إذا كان هناك دليل أو اشتباه في وجود أسلحة وبضائع محظورة .

وسبق أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في 10 يونيو (حزيران)، إن النظام الإيراني "يتوقع" من روسيا والصين، باعتبارهما "دولتين صديقتين" لإيران، الوقوف ضد تمديد حظر الأسلحة تحت الضغط الأميركي في مجلس الأمن.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي انسحبت بلاده من الاتفاق النووي قبل عامين في مايو (أيار)، مرارًا وتكرارًا، بأن سياسة الضغط الأقصى ستستمر حتى تعود الحكومة الإيرانية إلى طاولة المفاوضات، بهدف صياغة اتفاق نووي "أكثر شمولاً".

ذكرت حكومة الولايات المتحدة أن الغرض من هذا الاتفاق الشامل هو مراقبة مجموعة أوسع من الأنشطة النووية وأنشطة الأسلحة المشبوهة واختبارات الصواريخ الإيرانية.