أعلن محمد جواد جمالي، المتحدث باسم هیئة الرقابة التابعة للبرلمان الإیراني، اليوم الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول)، عن شكوى قدمتها وزارة الاستخبارات ضد النائب محمود صادقي، تفيد بأنه "على الرغم من إیضاحات وزير الاستخبارات حول قضية اغتيال العلماء النوويين، فقد التقى السيد صادقي بالمشتبه بهم السابقين في هذه القضية، وأعطاهم وعودًا كاذبة".

ووفقًا للمتحدث باسم هیئة الرقابة على سلوك النواب، فقد کشف صادقي "عن بعض المواد السرية حول اغتيال العلماء النوويين".

ولم يقدم جمالي مزیدًا من الإیضاحات حول "الوعود الكاذبة"، أو "المواد السرية".

يذكر أن محمود صادقي، النائب عن طهران في البرلمان، دعا وزير الاستخبارات محمود علوي، يوم السبت 17 أغسطس (آب) الماضي، للحضور في البرلمان والإجابة علی أسئلة النواب حول صحة تصريحات مازيار إبراهيمي، فيما يتعلق باعترافاته في قضية اغتيال علماء نوويين إيرانيين، ولماذا تم إطلاق سراح إبراهيمي بعد نشر اعترافاته عبر التلفزیون الإیراني.

جاءت خطوة صادقي هذه، بعد أن بثت قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية، مقرها لندن، مقابلة مع إبراهيمي، أعلن فيها أنه تعرض للضغوط والتعذيب على أيدي قوات الأمن التابعة لوزارة الاستخبارات للاعتراف بقتل العلماء النوويين، بمن فيهم مجید شهرياري، ومسعود أحمدي.

وفي يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، حضر علوي في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإیراني للرد على أسئلة حول المعتقلين في قضية اغتيال العلماء النوويين، الذين تم اعتقالهم لشهور، وتعرضوا للتعذيب وتم إجبارهم على الاعترافات المتلفزة والکاذبة، وقال إنهم کانوا 53 شخصًا.

وأعلن علوي أن اعتقالهم کان بسبب "اختلاف في الرأي بین خبراء وزارة الاستخبارات"، وأعلن عن تعويضهم بما مجموعه 4 مليارات تومان، بعد إثبات براءتهم.

لكن صادقي كتب على صفحته في "تويتر" أن تصرفات وزارة الاستخبارات بشأن اعتقال 53 من المواطنين الأبرياء، بمن فيهم مازيار إبراهيمي، كانت "غير كافية"، وأن الوزارة "يجب أن تعترف بخطئها عن طريق إصدار بيان، وحتى بث فيلم وثائقي عبر التلفزیون، وتعتذر لهم كما جاء في تعالیم الإمام علي، وترد اعتبارهم، طبقًا للمادة 171 من الدستور.

ووفقًا للإعلان الرسمي، فقد تعرض 4 علماء نوويين، في السنوات 2009-2012، في جمهورية إيران الإسلامية، للاغتیال.