حزمة عقوبات أميركية جديدة تشمل وزير الاستخبارات وأفراد وكيانات "ساهمت في قمع الإيرانيين"
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن إدراج وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، إلى جانب بعض المواطنين والشركات الإيرانية، في أحدث قائمة عقوبات ضد طهران.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد لعب محمود علوي دورًا رئيسيًا في القمع الواسع للإيرانيين، آخرها في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن مؤسسة المستضعفين، التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، قد تم إدراجها على القائمة السوداء الأميركية.
وأضاف منوتشين إنه سيتم استهداف كبار المسؤولين والمؤسسات الإيرانية المشاركة في تمويل النظام الإيراني لقمع شعبه.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في ذكرى قمع الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) أن الولايات المتحدة ستعاقب المشاركين في قمع المتظاهرين الإيرانيين.
وفي هذا السياق، كتب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "قبل عام ذبح النظام الإيراني 148 شخصًا في مدينة معشور، جنوب غربي إيران. واليوم، تم وضع حيدر عباس زاده، ورضا بابي، وعناصر أخرى من النظام على قائمة العقوبات، لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن. لن ننسى جرائمهم أبدا".
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن برويز فتاح، أحد القيادات السابقة في الحرس الثوري الإيراني الذي يرأس مؤسسة المستضعفين، قد تم إدراجه أيضًا في العقوبات الجديدة.
ويقول التقرير إن مؤسسة المستضعفين تشكل إمبراطورية مالية بمليارات الدولارات مع 50 شركة تابعة لها تنشط في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية. وقد تم إدراج جميع الشركات التابعة لمؤسسة المستضعفين إلى القائمة السوداء الأميركية.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى إنشاء هذه المؤسسة من قبل الحرس الثوري، وأضافت أن مؤسسة المستضعفين أصبحت مصدر قوة وثروة ونفوذ المرشد الإيراني ومن حوله، وذلك من خلال مصادرة أموال الناس بمن فيهم اليهود والبهائيين في إيران.
ويقدر التقرير أن مؤسسة المستضعفين تمثل حوالي 1 في المائة من إجمالي الاقتصاد الإيراني، وأن هذه الموارد لا تستخدم فحسب لانتهاك حقوق الإيرانيين، بل لنشر الإرهاب الدولي من قبل إيران.
وإضافة إلى فتاح، فقد تم إدراج أمير منصور برقعي، أحد أعضاء هيئة إدارة مؤسسة المستضعفين، على قائمة العقوبات الجديدة. كما تم فرض عقوبات على 8 أشخاص من مديري الشركات التابعة لمؤسسة المستضعفين.
يشار إلى أن كلا من شركة "ألياف"، وشركة فولاذ "كاوه أروند"، وشركة "نفط طهران"، وشركة "بتام روانكار"، وشركة "بهران" التجارية، وشركة "بنياد" للسكك الحديدية، وشركة "بنياد" للملاحة، وشركة "تكرير قطران الفحم الحجري"، وشركة "دماوند" للتعدين، وشركة "دي"، وشركة "حجاب" للنسيج، وشركة "تطوير" الإلكترونية الإيرانية، وغيرها من الشركات، جميعها تابعة لمؤسسة المستضعفين.
كما تم إدراج بنك سينا، وشركة "كاوه جنوب" للفولاذ أيضًا، على قائمة العقوبات الأميركية.