ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين رسميين، وبناء على مراجعة الملفات التجارية، أن أحمد قلعه باني، الذي رفعت عنه العقوبات الأميركية مؤخرًا، لا يزال يشغل مناصب عليا في شركتين للطاقة تابعتين للحكومة الإيرانية.

ونقلت هذه الصحيفة الأميركية، اليوم الاثنين 12 يوليو (تموز)، عن محللين، أن الدور التنفيذي لقلعه باني في الشركتين قد يكون انتهاكًا للعقوبات الأميركية، وأنه من المتوقع أن يرفع من مخاوف المشرعين الأميركيين إزاء سياسة الحكومة الأميركية تجاه إيران.

وبحسب التقرير، فإن قلعه باني يعمل الآن مستشارًا لرئيس شركة "غلوبال بتروتك" في جزيرة كيش، وقد تم في مايو (أيار) الماضي أيضا، انتخابه رئيسًا لجمعية أصحاب الأسهم في شركة "آذرآب" للبتروكيماويات.

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركتين لهما علاقات مع شركات طاقة تابعة للحكومة الإيرانية، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الإيرانية المدرجة في قائمة العقوبات، وأضافت أن إحدى الشركتين تابعة في الأساس لبنك إيراني يخضع للعقوبات الأميركية..

وكانت أميركا قد أعلنت في وقت سابق أنها رفعت العقوبات عن أحمد قلعه باني المدير العام السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

واستقال قلعه باني من منصبه عام 2013، وهو في نفس العام الذي فرضت عليه العقوبات الأميركية.

يشار إلى أن رفع العقوبات عن قلعه باني ستتيح له امتلاك أصول في أميركا دون تجميدها. كما تتيح له الوصول إلى أسواق الولايات المتحدة والأسواق الأجنبية الأخرى.

ويقول منتقدو الحكومة الأميركية إن رفع العقوبات عن إيران يقوض موقف واشنطن في المفاوضات مع طهران.