أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة 13 أغسطس (آب)، بيانًا أعلنت فيه عن فرض عقوبات على شبكة تضم سماسرة لبيع النفط الإيراني.

وفي وقت سابق، وردت تقارير عن برنامج حكومة جو بايدن لمنع بيع النفط الإيراني إلى الصين عن طريق السماسرة، وذلك من أجل الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في البيان أنها أدرجت في قائمة عقوباتها أسماء عدد من الأفراد والمؤسسات المرتبطة بـ "شبكة تهريب نفط دولية" تدعم فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وطالت العقوبات الأميركية محمود رشيد عمر الحبسي، العميل العُماني الذي أكدت "الخزانة الأميركية" أنه عمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني في تهريب النفط الإيراني عبر ناقلات النفط إلى الأسواق الشرقية.

وشملت العقوبات شركة "نيمر إنترناشيونال"، التي يديرها هذا العميل العماني، إلى جانب شركة أخرى تابعة لها تنشط في رومانيا، كما شملت العقوبات الأميركية شركة "أوربيت" لتجارة البتروكيماويات في عمان، وشركة "بريوري" للملاحة في الإمارات، إضافة إلى ناقلة "عمان برايد" التي ترفع العلم الليبيري  وتعمل في نقل النفط الإيراني.

وأدرجت أميركا على قائمة عقوباتها أيضًا مواطنين كوبيين إلى جانب شركة نفط في هذا البلد على صلتها بشبكة مهرّبي النفط الإيراني.

وتظهر إحصائيات الجمارك الصينية أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران بشكل مباشر منذ بداية هذا العام، لكن التقارير الدولية تشير إلى أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين تضاعفت تقريبًا منذ بداية العام الجاري، ووصلت إلى 650 ألف برميل يوميًا، وذلك عن طريق السماسرة وتحت أسماء نفط العراق والإمارات وعمان وإندونيسيا وماليزيا.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرتا، مؤخرًا، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على شبكة وسيطة لبيع النفط الإيراني إلى الصين ومنع صادرات النفط الإيرانية؛ وذلك في محاولة من واشنطن للضغط على طهران للعودة إلى المحادثات النووية.

يذكر أن الجولة الأخيرة من محادثات فيينا انتهت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، لكن إيران لم تعلن بعد ما إذا كانت تنوي مواصلة المحادثات أم لا، وإذا كانت تنوي مواصلتها، فمتى وبأي شروط تريد العودة إلى طاولة المفاوضات.