أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس 27 أغسطس (آب)، ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في العام 2015، وحذر في الوقت نفسه طهران بأنه يجب عليها "تغيير نهجها في المنطقة".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، شدد "ماس" على أن ألمانيا وأوروبا ليسوا "ساذجين"، وأنهم يبحثون عن طريقة "للحفاظ على حظر السلاح ضد إيران في المستقبل".

يذكر أن حظر الأسلحة المفروض على طهران من قبل مجلس الأمن، سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين أكدت الحكومة الأميركية، مرارًا، أنها لن تسمح لطهران بأن تكون قادرة على شراء وبيع الأسلحة مرة أخرى، أو أن تكون قادرة على إرسال أسلحتها الحربية المتطورة إلى الجماعات الموالية لها في الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الأميركية قد سعت إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران عبر تقديم مسودة قرار مقترح إلى مجلس الأمن الدولي، وقد واجه القرار معارضة ساحقة من قبل أعضاء المجلس بمن فيهم الأوروبيون؛ حيث رفض 13 عضوًا (من أصل 15) هذا المقترح الأميركي.

وأعرب "أشكنازي"، يوم الثلاثاء، عن استيائه إزاء موقف الدول الأوروبية بهذا الخصوص، داعيًا بريطانيا إلى دعم المقترح الأميركي في تفعيل آلية الزناد وإعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأكد "أشكنازي"، خلال زيارته اليوم الخميس إلى برلين، على هذا الموقف مرة أخرى، مشددًا على ضرورة سعي جميع الدول الأوروبية، وليس ألمانيا فقط، إلى تمديد العقوبات على إيران.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن "أشكنازي" قال: "إن [إلغاء العقوبات] هذا لا يصب في مصلحة استقرار المنطقة".

وفي معرض رده على تصريحات نظيره الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "نسعى إلى التوصل إلى حل دبلوماسي حتى يبقى حظر الأسلحة المفروض على إيران ساري المفعول في المستقبل أيضًا"، مشيرًا إلى "الدور الخطير" الذي تلعبه إيران في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الألماني: "نحن نسعى للحفاظ على الاتفاق النووي لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من سماح إيران طوعيًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش "موقعين مشتبه فيهما" بالقيام الأنشطة النووية، إضافة إلى تعهد طهران بتوفير الإجراءات اللازمة للتحقق من البرنامج النووي الإيراني بموجب بروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية "على أساس التفاهم المشترك والثقة الثنائية في إطار زيادة التعاون الثنائي" بين الجانبين.