وزير الخارجية الأميركي: لن نعود إلى الاتفاق النووي حتى تفي إيران بكامل التزاماتها
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أول مؤتمر صحافي له، يوم الأربعاء 27 يناير (كانون الثاني): "ما زال أمامنا طريق طويل للوصول إلى اتفاق مع إيران". وأضاف: "سنتحدث مع حلفائنا حول اتفاقية طويلة الأمد مع إيران".
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أننا لن نعود إلى الاتفاق النووي حتى تفي إيران بالتزاماتها. مضيفًا أن هذا كان هو موقف جو بايدن والذي أوضحه قبل ذلك.
وأضاف أن "الرئيس بايدن قال إنه إذا عادت إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها في الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه".
يأتي هذا بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، عن موقف الإدارة الأميركية الجديدة من الاتفاق النووي: "الكرة الآن في ملعب واشنطن".
وشدد أنتوني بلينكن، في معرض تأكيده على انتهاك إيران للاتفاق النووي، على أن إيران لا تفي بالتزاماتها في عدة مجالات، وإذا قررت العودة إلى الوفاء بالتزاماتها، فسوف يستغرق الأمر وقتًا، وأضاف: "نحن أيضًا بحاجة إلى وقت لفحص مدى وفائهم بالتزاماتهم".
وصرح "بلينكن" بأنه "إذا عادت إيران إلى الاتفاق النووي، فسنشكل فريقًا متخصصًا لمناقشة العودة إلى الاتفاق".
وكان أنتوني "بلينكن" خلال مراجعة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لأوراق اعتماده، الأسبوع الماضي، قال في معرض تأكيده على أن إيران ستكون أكثر خطورة من خلال امتلاك سلاح نووي: "لدينا مسؤولية مُلحة لفعل ما في وسعنا".
وقال إن "مدة الهروب" في البرنامج النووي الإيراني (الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية واحدة) هي الآن حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، بينما في الاتفاق النووي كانت هذه المدة أكثر من عام.
وأضاف "بلينكن" أنه يجب أخذ أنشطة إيران التدميرية وبرامج الصواريخ في عين الاعتبار.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رفع العقوبات التي فرضتها إدارة واشنطن السابقة على طهران "دون تغيير الشروط التي تم التوصل إليها من خلال المفاوضات الدقيقة".
وكتب ظريف في مقالٍ لمجلة "فورين أفيرز"، حول المحادثات المستقبلية المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، أن "المبادرة" في يد الإدارة الأميركية الجديدة، وأن "نافذة الفرصة ستكون مفتوحة على الإدارة الأميركية الجديدة".
وطالب وزير الخارجية الإيراني بايدن بـ"تعويض" سياسات وعقوبات الإدارة الأميركية السابقة ضد إيران كخطوة أولى "بدلًا من محاولة استغلالها"، ورفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد خروجها من الاتفاق النووي.