اعترف وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، لأول مرة، مساء السبت 30 مايو (أيار) الحالي، بأن 80 في المائة من القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 قتلوا بأسلحة حكومية.

وقال عبد الرضا رحماني فضلي، في مقابلة تلفزيونية، حول عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019: "نحو 40 أو 45 شخصًا، أي نحو 20 في المائة من الضحايا، قتلوا بسلاح غير حكومي لا تملكه الشرطة."

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها وزير الداخلية الإيراني، ضمنيًا، أن ما بين 200 إلى 225 شخصًا قتلوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأن 80 في المائة منهم فقدوا أرواحهم بأسلحة حكومية.

يذكر أن الأرقام التي أعلنها عبد الرضا رحماني فضلي تختلف عن عدد الوفيات التي أعلنتها المنظمات الدولية والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، تفاصيل حصيلة القتلى الموثقين لديها، وقالت إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في 37 مدينة، و8 محافظات في إيران. لكن "العفو الدولية" أضافت أن العدد الفعلي للقتلى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ربما كان أعلى من ذلك بكثير.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن المناطق التي شهدت مقتل أكبر عدد من الأشخاص هي، الأحياء الفقيرة في ضواحي طهران بـ163 قتيلاً، تلتها محافظة خوزستان بـ57 قتيلاً، ثم محافظة كرمانشاه بـ 30 قتيلاً.

یشار إلى أن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اندلعت بعد قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار البنزين بنسبة 200 في المائة على الأقل في العديد من المدن الإيرانية، لكن هذه الاحتجاجات قوبلت بالقمع من قبل قوات الأمن. وقد أغلقت أجهزة الأمن والاستخبارات في الجمهورية الإسلامية الإنترنت في البلاد بالكامل، تزامنًا مع قمع المحتجين.

وتقول منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 304 رجال ونساء وأطفال قتلوا خلال حملة القمع "الوحشية" على الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي جانب آخر من المقابلة، قال عبد الرضا رحماني فضلي: "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كانت جميع وسائل الإعلام الأميركية والمعارضة لإيران، بما في ذلك الملكية، ومجاهدي خلق، وداعش، كانوا يقدمون تدريبات مسلحة".

وشدد وزير الداخلية الإيراني على أن هذه المجموعة كانت تسعى إلى "إشعال حرب أهلية في إيران".

وقال: "في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، لم تكن هناك مواجهة مسلحة مع الناس، وقد أوصينا بضبط النفس والتقيد.. والوثائق متاحة".

تأتي مزاعم وزير الداخلية بوجود وثائق حول عدم وجود مواجهات مسلحة مع الشعب، في الوقت الذي لم يعلن فيه رسميًا عن إحصاءات الضحايا، بعد مرور نحو 7 أشهر على احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي .

وقالت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، عن ضحايا هذه الاحتجاجات: "في جميع الحالات، باستثناء 4 حالات، قُتل متظاهرون برصاص قوات الأمن الإيرانية، بمن فيهم عناصر من الحرس الثوري والباسيج والشرطة، الذين أطلقوا النار على رؤوس المحتجين والجزء العلوي من أجسامهم، مما يدل على أنهم أطلقوا الرصاص بهدف القتل."

وأضاف عبد الرضا رحماني فضلي: "لكن عندما يهاجمون مراكز الشرطة، يجب مواجهتهم، لأنه إذا لم تدافع الشرطة عن نفسها، فسيكون الناس ضحايا".

تأتي مزاعم  وزير الداخلية بأن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين للدفاع عن  مراكز الشرطة، فيما أفادت التقارير بقتل المتظاهرين على الطرق وخارج المدن.

وفي سياق حواره انتقد وزير الداخلية الإیراني، الولايات المتحدة، لإدراجه في قائمة العقوبات على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وفي المقابل، تبرر وزارة الخزانة الأميركية قرارها بأن وزير الداخلية الإيراني أمر الشرطة بقمع المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.