أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء 16 يوليو (تموز)، عن اعتقال عدد من موظفي وزارة الصحة بسبب تورطهم في ارتكاب مخالفة، في مجال استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف نمكي في كلمة له، اليوم، أن بعض المستوردين تسلموا مليوني يورو بالسعر الحكومي لاستيراد دعامات القلب، لكنهم استوردوا بدلا منها كابلات كهربائية.

ولم يذكر وزير الصحة الإيراني تفاصيل أكثر، حول هذا الموضوع، لكنه أعلن أن بعض الأشخاص في منظمة التغذية والأدوية التابعة لوزارة الصحة تعاونوا مع المخالفين.

ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم ويجري التحقيق معهم.. لكنه لم يشر إلى أسمائهم أو مناصبهم.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، إن ثلاثة من موظفي وزارة الصحة تمت مراقبتهم بتهمة تقاضي رشوة، وتم الآن إطلاق سراحهم بكفالة.

كما أضاف أن بعض مستوردي الأدوية والمعدات الطبية تسلموا عملات حكومية واستوردوا أدوية منتهية الصلاحية.

وتابع أنه، خلال الأيام الأخيرة، تم ضبط أدوية كمال أجسام منتهية الصلاحية.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني، أمس الاثنين، على صفحته في "تويتر" عن المصير المجهول لمليار و300 مليون دولار من العملات الصعبة المخصصة للأجهزة الطبية.

وفي الأثناء، قال البرلماني الإيراني حسين نقوي حسيني، أمس الاثنين أيضًا، إن وزير الصحة أعلن خلال اجتماعه مع نواب البرلمان، عن "فساد بقيمة 50 ألف مليار تومان إيراني في المجال الطبي".

وبعد ساعة من انتشار هذا الخبر على وسائل الإعلام الإيرانية، نفى رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، هذه التصريحات، قائلا إن 50 ألف مليار تومان هي "كل حجم سوق الأدوية والمعدات الطبية".

وخلال العام الماضي، وبعد الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في أسعار العملات الصعبة في إيران، خصص المسؤولون الحكوميون العملة الحكومية بقيمة 4200 تومان للدولار الواحد، للواردات، وذلك من أجل كبح تأثير ارتفاع أسعار العملات الصعبة على البضائع والسلع.

ورفعت منذ ذلك الوقت تقارير حول إساءة استخدام بعض المستوردين للعملات الحكومية، حيث يقومون باستيراد البضائع بعملة حكومية ويبيعونها بسعر العملات الحرة في الأسواق.

وعلى هذا الأساس، أعلن الأمن والقضاء الإيرانيان، خلال الأشهر الأخيرة، عن تشكيل ملفات قضائية في مجال العملات الصعبة وواردات البضائع.