أفادت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري، بعدم تأييد أهلية علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية.

جاء خبر رفض تأييد أهلية هؤلاء المرشحين الثلاثة بينما كان علي لاريجاني رئيسًا للبرلمان الإيراني لعدة فترات، وإسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني الحالي، وكان محمود أحمدي نجاد رئيسًا للبلاد في فترتين.

وبحسب التقرير، تم إرسال أسماء المرشحين النهائيين إلى وزارة الداخلية بعد أن فحص مجلس صيانة الدستور مؤهلات المرشحين للرئاسة.

وكتبت وكالة أنباء فارس، المقربة من الحرس الثوري، نقلًا عن "مصادر مطلعة"، أن "أهلية علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد وإسحاق جهانغيري لم تتم الموافقة عليها".

كما أعلنت هذه الوكالة عن الموافقة على سبعة مرشحين، وكتبت أنه "مع استكمال عملية فحص مؤهلات المرشحين للرئاسة، تمكنت الوكالة من الوصول إلى القائمة غير الرسمية للمرشحين النهائيين".

وبحسب وكالة أنباء فارس، فقد وافق مجلس صيانة الدستور على أهلية "إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، ومحسن مهر علي زاده، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وعبد الناصر همتي، وأمير حسين قاضي زاده".

وفي الوقت نفسه، أعلن روح الله جمعي، مستشار وزير الداخلية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أنه "حتى الآن لم يرسل مجلس صيانة الدستور أي رسالة يعلن فيها أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية. وبعض التكهنات الإعلامية غير مؤكدة.

وقد تم تسجيل 592 شخصًا كمرشحين للرئاسة في إيران، لكن عباس علي كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قال في برنامج تلفزيوني يوم 16 مايو (أيار) إن مجلس صيانة الدستور سيتحقق من مؤهلات حوالي 40 شخصًا فقط من بين هؤلاء.

وبشأن استبعاد 552 مرشحًا قبل فحص مؤهلاتهم في مجلس صيانة الدستور، قال كدخدايي: "وفقًا لتعليمات مجلس صيانة الدستور، قدم حوالي 40 شخصًا فقط مستنداتهم إلى وزارة الداخلية، أي إنه لن يتم التحقق من باقي الأشخاص الذين لم يقدموا المستندات اللازمة".