20 سؤالاً رئيسيًا في تقييم الجمهورية الإسلامية وآفاقها المستقبلية
مع الاقتراب من مرور أربعين عامًا على "نظام إيران"، بات الحديث حول إنجازات الجمهورية الإسلامية ومصير هذا النظام، موضوع النقاش اليومي لدى الإيرانيين، حيث تعرض الأبواق الدعائية الحكومية وشبه الحكومية جدولًا مكتظًا بإنجازات النظام، حتي تلك الإنجازات التي تحققت رغمًا عن إرادة مسؤولي النظام وآيديولوجيته ذات المحور الديني، مثل دخول النساء إلى الجامعات.
إن أنصار النظام يتصورونه أفضل الأنظمة الممكنة أو أفضل الأنظمة المتاحة. كما يعمل المسؤولون والأبواق الحكومية بأوامر من رأس النظام على بث الأمل والتفاؤل بالمستقبل، نظرًا لمنجزات النظام.
ودون أن أتطرق في هذا المقال إلى مؤشرات هذه المراجعة والتكهنات حول مستقبل النظام، فسوف أطرح عشرين سؤالا، أدعو من خلالها القراء إلى التأمل والتفكير في منجزات هذا النظام.
وللإجابة المنصفة على هذه الأسئلة، يجب أن يكون القراء أولا على قناعة بإمكانية اتخاذ القرارات ووضع السياسات، وبمسؤولية الأنظمة مقابل السلطة والموارد المتاحة تحت سيطرتها، خاصة إذا كانت على مدى زمني امتد لأربعة عقود، وأن لا ينسبوا المشاكل إلى النظام السابق أو الدول الأجنبية أو الأعداء.
والأسئلة المفتاحية الـ20 هي كالآتي:
1. إذا ما فكرتم في ما حصلتم عليه في الجمهورية الإسلامية- أيا كان– فهل فكرتم في ما فقدتموه خلال الأربعين سنة الماضية بسبب آيديولوجيا وسياسات النظام؟ قارنوا أنفسكم مع أحد مواطني مائتي دولة أخرى حول العالم.
2. إذا كانت درجة العبودية والحرية الإنسانية تقاس بالمقارنة مع الأشياء التي يجب على الأفراد التنازل عنها والأشياء التي يحصلون عليها، فما هي نسبة العبودية والحرية التي جلبها الإنسان الإيراني لنفسه، في ظل حكم الجمهورية الإسلامية؟
3. إذا ما رفض عشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين نظام الجمهورية الإسلامية، فهل يستطيعون التغيير دون عنف ودون دفع تكاليف باهظة؟ وهل يستطيع النظام الذي أقام سلطته على الإطاحة بالحكم السابق بالعنف، أو هل يحق له، أن يحظر الإطاحة بحكمه، أو أن يجعلها من المحرمات، حتى لو كانت بطريقة غير عنيفة؟
4. لماذا لا يعير النظام أي اهتمام بالمؤسسات المحلية ومؤسسات المحافظات، في إدارة الأمور داخل إيران، بما يمكن أن يأتي من خلالها من إنجازات؟ ولماذا يتم تعيين جميع مسؤولي البلاد وحتى المديريات العامة للدوائر من قبل الحكومة المركزية؟ وماذا أنجزت الدولة من تدخلاتها في كافة شؤون إدارة البلاد؟ وهل من الممكن أن تكون هناك ديمقراطية في مجتمع ما دون أن تكون هناك ديمقراطية محلية (برلمانات محلية في المحافظات، وقيادات شرطية، ومدعون عامون، ومحافظون، ورؤساء بلديات، ومجالس أمناء للمدارس العامة، يختارهم الناس)؟
5. الجمهورية الإسلامية، التي كان من سياساتها المعتمدة، الدفاع صراحةً عن هندسة المجتمع سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، كيف قامت بهذه الهندسة؟ ماذا كانت أدوات ومصادر هذه الهندسة؟ هل كان للشعب الإيراني دور في تنفيذ هذه الهندسة؟ وهل كانت الجمهورية الإسلامية أكثر فعالية في الهندسة الاجتماعية والثقافية، أم في الاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين؟
6. تحت أي ظرف من الظروف يتوقف استبداد الأغلبية المزعوم (الصامت، والسائل، والمهندس)؟ كيف تصبح إيران ملكية مشتركة لجميع المواطنين؟ كيف يمكن سلب امتيازات رجال الدين الذين يتمتعون بها تحت عناوين مثل "الديمقراطية الدينية" أو "القيم"؟
7. لماذا أصبح يتم التغافل عن التقسيم المهني والعلمي للعمل في إيران؟ لماذا لم يعد التعليم العالي في إيران مؤديًا إلى تعزيز المنزلة الاجتماعية والاقتصادية؟ كيف تمت أسلمة العلوم والجامعات؟ وماذا كانت النتيجة؟
8. متى يدرك الشعب الإيراني أن الحكومة هي الـ"شر اللازم"، ومتى يقوم بعملٍ ما لتحديده وتقييده؟ متى يحدد الشعب الإيراني توقعاته من الحكومة على هذا الأساس؟ لماذا كانت هذه المحاولة فاشلة منذ المرحلة الدستورية وحتى اليوم؟ لماذا يلجأ الناس إلى قادة يدافعون عن الحكم المطلق والاستبداد الديني بكل مفاخرة؟
9. هل هناك فصل بين السلطات في إيران؟ لماذا؟ وكيف؟ وهل هذا الأمر ممكن مع وجود ولاية الفقيه؟
10. ما مصدر وحدود قوة الحكومة، وأين؟ هل الديانة الموجودة وقراءاتها حددا مصدرًا وحدودًا لهذه القدرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن للمواطنين تجاهلها؟ هل يمكن اعتمادها رغم نواقصها؟ هل تقاس قوة الحكومة بنسبة سيادة القانون، وأداء حقوق المواطنين، أم بنسبة صواريخ حزب الله والحوثيين في اليمن؟ هل الكراهية لأميركا وإسرائيل عامل مناسب لإضفاء الشرعية على قوة مجموعة من الأفراد؟
11. كيف ينظم المجتمع الحر العلاقات الأسرية والجنسية والعلاقات الإنسانية؟ هل يحق للناس أن يذنبوا؟ ما الفرق بين "الفضاء الآمن" للمتدينين (حرية عين المتشرعين في عدم ارتكاب الذنوب) ونظام القمع في الأنظمة الشيوعية والتوجهات الأميركية والأوروبية في تقييد الحريات العامة، في عدم إيذاء مشاعرها؟
12. هل المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص يؤديان إلى الرفاهية أم إلى توزيع الثروة وإدارة الأعمال من قبل الدولة؟ هل يمكن تحقيق المساواة بمحاصصة المواقع والوظائف والموارد؟ ما هي المساواة التي حصلنا عليها في إيران في ظل نظام التقييم العقائدي والمحاصصة لصالح الإسلاميين؟
13. إذا أراد الإيرانيون يومًا ما أن يحصلوا على حياة مسالمة على أساس عقد اجتماعي متفق عليه من الجميع، فما مواد هذا العقد الاجتماعي؟
14. ما معنى التعليم العام في إيران: "الحصة المضمونة لكل طفل ومراهق من الموازنة العامة للتعليم وإدارة المدارس العامة من قبل مجلس أمناء يختاره الناس في كل منطقة"، أم "غسل الأدمغة آيديولوجيًا بكتب مدرسية موحدة وبلغة واحدة للبلد والسيطرة على شؤون التعليم من قبل الحكومة المركزية"؟
15. هل يتمثل دور الحكومة في الحفاظ على ساحة اللعب متوازنة، والتحكم بها، وإقرار أنظمة الأداء بشكل منصف وتناسبي للعبة، أم قيامها بأداء دور الحكم أو أحد الطرفين أو كليهما؟ وماذا كانت نتيجة الإدارة الحكومية للرياضة والفن والثقافة والاقتصاد؟
16. هل تعزز الحريات الأربع، بالإضافة إلى حرية المذهب والأنشطة العلمية، من أمن وقوة وتأثير الحكومة أم انتهاكها؟ وكيف يمكن لحكومة أن تصبح قوية وهي تنتهك هذه الحريات بطريقة مؤسسية؟ وهل حرية التعبير لا تشمل حرية مجموعات تعبر عما لا يتسق معها أو يؤذي مشاعرها؟
17. يعترف مسؤولو الجمهورية الإسلامية أنفسهم بأن حكومتهم مكلفة تمامًا، ومتخمة.. لماذا أصبحت حكومة الجمهورية الإسلامية مكلفة ومتخمة؟ وما العمل مع حكومة مكلفة ومتخمة؟ وهل يمكن جعل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رخيصة ورشيقة؟
18. كم عقد من الزمن يكفي لإصلاح نظام سياسي ما؟ ألم تصبح وعود الإصلاح الصادرة عن أحد الأجنحة السياسية للنظام، والتي لا تؤخذ في سبيل تحقيقها خطوة واحدة يوميًا، من المستحيلات؟ ولماذا يجب تصديق هذه الوعود؟
19. هل تزايدت خيارات وضع السياسات واتخاذ القرار لدى الحكومة الإيرانية، في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في العقود الأربعة الماضية أم تقلصت؟ وهل ارتفعت أطر وضع السياسات أم انخفضت؟ وفي أي مجالات سرنا في طريق مسدود؟ وإذا كانت هناك انخفاضات فمن الذين تحملوا تكاليفها، أو دفعوا ثمنها؟
20. بعد الإجابة على الأسئلة أعلاه.. أجيبوا على هذا السؤال: هل تعتبرون استمرارية حكم الجمهورية الإسلامية في صالح الشعب الإيراني أم أنها تشكل خطرًا جديًا على هذا البلد وشعبه. مع الوضع في الاعتبار المسارات التي توضحها المعطيات الموجودة (ارتفاع نسبة الجرائم والفقر والبطالة، وهبوط نسبة الثقة العامة، ومغادرة رأس المال البشري والمالي البلاد).. فما هو المستقبل الذي ينتظر الإيرانيين؟
للأسف لا يستطيع الصحافيون المحليون توجيه هذه الأسئلة للمسؤولين، ولم يكن أيضًا لدى الصحافيين الأجانب الشجاعة أو المعرفة الكافية لطرح هذه الأسئلة، حتى عند إجراء المقابلات مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية.