أصدرت 36 منظمة حقوقية ومؤسسة مجتمع مدني بيانًا مشتركًا دعت فيه المجتمع الدولي إلى الاهتمام الفوري بالموجة الجديدة من الاعتقالات في إيران، مشيرةً إلى اعتقال ما يقرب من 90 مواطنًا كرديًا في عدة محافظات إيرانية.

ووفقًا لهذا البيان الذي أعدته منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ومنظمة الأهواز لحقوق الإنسان، ومنظمة "هنغاو"، فإنه منذ 6 يناير (كانون الثاني)، ألقت منظمة استخبارات الحرس الثوري القبض على 96 إيرانيًا كرديًا، بينهم ثماني نساء و88 رجلًا، وقد صاحب بعض هذه الاعتقالات أعمال عنف.

وأضاف البيان: وقعت الاعتقالات في 19 مدينة في خمس محافظات هي البرز، وكرمانشاه، وكردستان، وطهران، وأذربيجان الغربية، وشملت نشطاء اجتماعيين ونشطاء في مجال حقوق العمال ونشطاء البيئة وكتاب وطلابًا وسجناء سياسيين سابقين.

وأشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية امتنعت عن ذكر أي سبب لاحتجازهم، قائلًا: بحسب المعلومات التي قدمتها مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف من احتمال أن يكون المعتقلون قد احتُجزوا بسبب "ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع، بما في ذلك الأنشطة المدنية السلمية أو الدفاع عن حقوق الأقلية الكردية في إيران". 

وحذرت هذه المنظمات الحقوقية في بيانها من أن المعتقلين معرضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، من أجل انتزاع الاعترافات القسرية، لتقديمها ضد المتهمين في "محاكم غير عادلة".

كما قالت هذه المنظمات إن عملاء وزارة المخابرات والحرس الثوري هددوا أسر المعتقلين الذين يسعون للحصول على معلومات عن أبنائهم، وحذروهم من التحدث إلى وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن "معظم" الاعتقالات تمت دون مذكرة توقيف: قال مسؤولو الادعاء العام في مهاباد وأورمية، حيث وقعت معظم الاعتقالات في هاتين المدينتين، ردًا على أسر المعتقلين إنهم لم يصدروا أي مذكرات اعتقال ولا يعلمون مكانهم.

وبحسب البيان، فإنه على الرغم من إطلاق سراح سبعة معتقلين منذ يوم الثلاثاء، لكن الآخرين غير قادرين على الاتصال بأسرهم أو محاميهم، وهناك قلق من استمرار موجة "الاعتقالات التعسفية".