أصدرت 47 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانًا أدانت فيه "انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران ووصفت إعدام المصارع والرياضي الإيراني، نويد أفكاري، بـ"العمل الشنيع".

وكان البيان الذي شارك في إصداره جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول الأخرى قد سُلم إلى الاجتماع الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف حالة حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، كما أشار إلى قمع الاحتجاجات عام 2019 وإعدام المصارع نويد أفكاري والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان القابعون في السجون الإيرانية.

وأعربت هذه الدول عن قلقها العميق من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمعات، وكشفت عن وجود معلومات موثقة تؤكد حدوث اعتقالات عشوائية وإجراء محاكم تفتقر إلى العدالة، وإرغام المتهمين على الاعترافات القسرية، وعمليات التعذيب والإساءة إلى السجناء.

وطالب البيان الحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول حالات استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وتسليم المتورطين في هذه الأعمال إلى المحاكم.

كما أدان البيان بشدة استمرار إيران في تنفيذ أحكام الإعدام، وإعدام الأطفال المرتكبين لمخالفات قانونية، مثل برزان نصر الله زاده.

ووصفت هذه الدول في بيانها إقدام النظام الإيراني على إعدام نويد أفكاري المفاجئ بـ"العمل الشنيع".

وأشاد البيان بـ"الشجاعة الصلبة" لمدافعي حقوق الإنسان وحقوق النساء ونشطاء البيئة والمحامين في إيران، وطالب بإطلاق سراح المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين ستوده، والناشطة نرجس محمدي.

وفي الختام، طالب البيان الجمهورية الإسلامية برعاية استقلال القضاء وتوفير المعايير اللازمة للمحاكمات العادلة وحق المتهمين باختيار محامين للدفاع عن قضاياهم.

يأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من قيام كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا باستدعاء سفراء إيران لديها للاحتجاج على اعتقال السلطات الإيرانية للمواطنين مزدوجي الجنسية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنها اطلعت على نسخة من خطاب الخارجية البريطانية للسفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، انتقدت فيه "الاعتقالات العشوائية" في إيران، وأكدت أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بصورة إيران في الأوساط والمحافل الدولية.