قدم 51 نائبًا بالبرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، طلبًا لاستجواب وزير الصناعة والتجارة والمناجم، محمد شريعتمداري.

وأوضح النائب حسين علي حاجي دليكاني، في حديث لوكالة "فارس" الإيرانية، أن طلب الاستجواب تم تقديمه لهيئة رئاسة البرلمان. کما بيّن أن الطلب المقدم يشمل  15 محورًا، أحدها يتعلق بإدارة سوق السيارات وارتفاع أسعارها.

وأشار الموقعون على استجواب شريعتمداري، إلى ملاحظات منها: "عدم تنفيذ قرار الحكومة من أجل تطبيق نظام وحدة التتبع والتي وفرت الأرضية لإتلاف مليارات الدولارات (4200 تومان للدولار الواحد)، عدم القيام بالمهام القانونية في مكافحة تهريب السلع والعملة، والفساد، وإساءة استخدام المناصب الحكومية في استيراد السيارات، وتسجيل الطلب من أجل تسلم العملات الصعبة".

جدير بالذكر أن المجلس استجوب، منذ يومين، وزير الاقتصاد والمالية، مسعود كرباسيان، وتم عزله إثر حجب الثقة عنه، كما تم يوم 8 أغسطس (آب) الجاري، استجواب وعزل وزير العمل، علي ربيعي، من قبل البرلمان الإيراني.

هذا وقد قرر البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، إحالة ملف إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5، وجّهها النواب لرئيس البلاد، حسن روحاني، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات، ولم يقتنع بأجوبة الرئيس حولها.

وفي وقت سابق، أفاد بعض النواب بأنهم، وبالإضافة إلى الوزراء المذكورين، یسعون أيضًا إلى استجواب وزير الطرق وبناء المدن، عباس آخوندي.