أصدرت مجموعة العمل المالي، (FATF)، بيانًا، اليوم الجمعة 19 أكتوبر (تشرين الأول)، في نهاية اجتماعها الذي استمر ستة أيام في باريس، وأعلنت في البيان تمديد خروج إيران المؤقت من قائمتها السوداء، حيث رأت "FATF" أن القرارات التي اتخذتها إيران بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال "غير كافية".

ووفقًا للبيان، ستواصل "FATF" تعليق إجراءاتها ضد إيران، لكن في الوقت نفسه، أعربت عن استياءها بشأن عدم التنفيذ الكامل لمعايير المنظمة، من أجل مكافحة غسل الأموال في إيران.

وأمهلت المجموعة إيران حتى فبراير (شباط) 2019، لتنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة من قبل المجموعة، ولا سيّما قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وأعربت مجموعة العمل المالي (FATF)، عن خيبة أملها في تنفيذ القوانين الكافية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال في إيران، وقالت إن خطة العمل الإيرانية تحتوي على أوجه قصور، وإذا لم تتعامل معها إيران، فإن إمكانية تمويل الإرهاب من إيران ستبقى مصدر قلق وتهديد.

وفي تقريرها الصادر اليوم الجمعة 19 أكتوبر، أشارت مجموعة "FATF"، بعد مراجعة خطة العمل الإيرانية، إلى 9 أوجه قصور لم تكتمل بعد، وقالت إنه على إيران استكمال الإصلاحات.

وهذه التعديلات التسعة التي طالبت بها مجموعة العمل المالي "FATF" هي:

1- تجريم تمويل الإرهاب بشكلٍ كاف.

2- تحديد أصول أموال الإرهابيين وتجميدها، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

3- التيقن من وجود نظام التحقق من الائتمان بأدوات قانونية.

4- وجود وحدة استخبارات مالية مستقلة ومطالبتها بتقديم تقارير المعاملات المالية المشبوهة.

5- إظهار كيفية قيام مسؤولي الدولة بتحديد ومعاقبة مقدمي الخدمات المالية غير المرخصة.

6 - اعتماد وتنفيذ اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، والقدرة على تقديم المساعدات القانونية المتبادلة.

7- التأكد من قيام الشركات المالية بفحص مصدر وبيانات الربح الخاصة بكل تحويل مالي دولي.

8- وضع عقوبات أوسع على انتهاكات غسل الأموال.

9- وجود قوانين كافية لمصادرة الأموال بالمقدار المطلوب (في حالة انتهاك القوانين).

وقد طلبت المنظمة من إيران أن تعتمد قوانين تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية، بحلول فبراير 2019، وإلا ستُجبر المنظمة على اتخاذ إجراءات ضد أوجه القصور في خطط إيران. کما طلبت من إيران أيضًا أن تواصل التقدم نحو تنفيذ معايير تمويل مكافحة الإرهاب عن طريق الموافقة على القواعد والتعديلات الضرورية.

يشار إلى أنه، بالإضافة إلى إيران، قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بتقديم التقارير إلى إحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك اليمن وسوريا وصربيا وباكستان، وقد اقترحت إصلاحات للوصول إلى المعايير المتفق عليها من قبل المنظمة.