ردًا على تقرير صدر مؤخرًا عن غرفة تجارة طهران حول صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، قال مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل عام" والكشف عنها أشبه بـ"إفشاء أسرار الحرب".

وشدد حريري في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الاثنين 27 سبتمبر (أيلول)، على أنه "ليس لدينا أي إحصاءات عن بيع النفط الإيراني، لا داخل البلاد ولا في المصادر الخارجية. هناك تكهنات ولكن لا يمكن تأكيد أو نفي أي منها بشكل كامل".

وقبل أيام، أعلنت غرفة تجارة طهران أن صادرات إيران النفطية إلى الصين انخفضت في الأسبوع الأول من عام 2021 إلى 10 ملايين و900 ألف دولار.

لكن رداً على هذه الإحصائيات، زعمت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن هذه الصادرات لم تتراجع، بل تضاعفت أيضًا.

كما قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية إن تقرير غرفة تجارة طهران يستند إلى إحصاءات الجمارك الصينية، وأن الصين تعلن رسميًا عن جزء من النفط المشترى من إيران كعلامة على عدم قبول عقوبات الولايات المتحدة.

وشدد حريري على أن "مبيعاتنا في العالم أعلى بالتأكيد من هذه الأرقام، ويمكن بالتأكيد أن تكون الصين إحدى وجهاتها الرئيسية".

ووفقًا لما قاله رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، فإن لدى إيران طرقًا للالتفاف على العقوبات، و"يجب على المشترين إزالة آثار شراء النفط من إيران".

ووصف علاقات إيران التجارية مع العالم، القائمة على "التحايل على العقوبات"، بـ"أسرار الحرب"، مضيفاً أنه إذا تم الكشف عن هذه المعلومات، فسيؤدي ذلك إلى "فرض عقوبات لتضييق الثغرات الموجودة للالتفاف على العقوبات".

يذكر أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، فرضت واشنطن المزيد من العقوبات على إيران وتراجعت مبيعات النفط الإيراني بشكل حاد.

يشار إلى أن تأثير العقوبات على منع وصول إيران إلى عائدات النفط وصل إلى درجة أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية السابقة اتهموا واشنطن مرارًا وتكرارًا بـ "الإرهاب الاقتصادي".

وفي الوقت الذي لم يقدم فيه النظام الإيراني إحصاءات محددة عن مبيعاته من النفط، قال حريري، لإثبات أن مبيعات النفط الإيرانية أعلى من الأرقام المعلنة: "في العام الماضي كان لدينا ما مجموعه 30 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، وفي الوقت ذاته، 42 مليار دولار من الواردات. وبافتراض أن جميع العملات من الصادرات غير النفطية قد عادت إلى البلاد، وهو ما نعلم أنه لم يحدث، فمن أين يأتي فرق الـ12 مليار دولار الذي تمكنا من خلاله من القيام بالاستيراد وفقاً للعملة المسعرة بـ[4200 تومان]؟".

وشدد على أن هذا الاختلاف في العملة في الواردات والصادرات ناتج بالتأكيد عن بيع النفط ويعود للبنك المركزي، لأن "المصدّر غير نفطي لا يبيع عملته عند 4200 تومان".

لكن حريري قال إن التجارة الخارجية الإيرانية "تتراجع يوما بعد يوم"، و"تؤثر على التجارة مع جميع الدول، بما في ذلك الصين".

وأشار إلى أن معظم الواردات الآن هي للاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمعدات والآلات والمعدات الطبية، مضيفاً: "لدينا أكثر من 6000 بند جمركي وتعريفة جمركية، استيرادها محظور بشكل عام، وكل هذا يؤثر على هذه العملية".

يأتي تأكيد رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية على التخفيض النسبي للتجارة بين البلدين، بينما تم في العام الماضي توقيع اتفاقية تعاون شامل مدتها 25 عامًا بين إيران والصين.

وتعد الصين واحدة من أكبر مشتري النفط الإيراني، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" أعلنت مؤخرًا أنه في حالة فشل المحادثات النووية، ستفرض واشنطن عقوبات جديدة على نفس هذه الكمية من مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.