أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، أكبر شركة خاصة للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر (أيلول)، عن تغريم شركة النفط الوطنية الإيرانية 607 ملايين وخمسمائة ألف دولار، بحسب حكم محكمة التحكيم الدولية في قضية شركة نفط الهلال التابعة لـ"دانة غاز".

ويتعلق النزاع بعقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما بين شركة "نفط الهلال" التابعة لـ"دانة غاز"، وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

ولم تعلق شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب العقد، على قرار المحكمة.

لكن بيجن زنكنه، وزير النفط الإيراني السابق، قال في وقت سابق إن "قضية الهلال ما زالت مفتوحة ومن المقدر أن يصدر الحكم الأول في القضية الهلال ما بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)".

وفي الأيام الأخيرة من وزارته، رد زنكنه، الذي تم توقيع العقد خلال فترة عمله، على الانتقادات، قائلًا: "بما أن هذه القضية لا تزال مفتوحة، فضلت الدولة حتى الآن عدم مناقشتها؛ وإلا فهناك الكثير من الحديث والذي إذا قيل سينقلب الوضع".

وقالت الشركة الإماراتية إن التعويضات التي حُكم بها، تأتي في أعقاب حكم لصالح دانة في 2014، وهي للأعوام الثمانية والنصف الأولى من الاتفاق الممتد 25 عاما، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2005، مشيرة إلى أنه لم يجر توصيل أي غاز.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه تم تحديد جلسة استماع نهائية بشأن "مطالبة أكبر بكثير" للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023.

وقالت الشركة، التي تتخذ من الشارقة مقرًا لها، إن المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز بشكل كبير ميزانيتها العمومية، مضيفةً أنها ستعلن عن استلام هذه التعويضات في الوقت المناسب.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن محللين قولهم إن السوق لا يعتمد في العادة على أي خسائر محتملة في هذه القضية، لكن هذا الحكم بالتأكيد بشرى سارة.

في يونيو (حزيران) أيضًا، فازت "دانة الغاز" بحكم محكمة التحكيم الدولية في لندن، والذي بموجبه: تمت الموافقة على إلغاء اتفاقية بيع أصولها النفطية والغازية في مصر.