قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم تسمح للمفتشين بتغيير بطاقة الذاكرة الخاصة بمجمع كرج لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في قرار مخالف للاتفاق الأخير، لكن في الوقت نفسه، قال المندوب الإيراني في فيينا إن كاميرات مجمع تيسا ليست جزءًا من الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء في أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصلاح واستبدال معدات المراقبة في مواقع إيران، باستثناء منشآت إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج، بموجب الاتفاق بين 20 و 22 سبتمبر / أيلول.

وأكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "قرار إيران منع الوصول إلى محطة إنتاج الطرد المركزي في كرج يتعارض مع بنود الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ووفقًا لاتفاق تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أسابيع قليلة من زيارة رافائيل غروسي لطهران، أصبح من المقرر أن تسمح إيران بالوصول إلى هذه الكاميرات واستبدال بطاقات الذاكرة بعد عدة أشهر من مقاطعة مفتشي الوكالة لكاميرات المراقبة.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تكون بطاقات الذاكرة المُبدّلة مع الختم المشترك لإيران ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية متاحة للتخزين في إيران.

ومع ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير يوم الأحد 26 سبتمبر، إن إيران، في قرار مخالف لبنود الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تسمح للمفتشين بالوصول إلى بطاقة الذاكرة واستبدالها في مجمع تيسا، وهو منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج.

وبحسب ما ورد، تعرض المجمع لهجوم بطائرة مُسيّرة قبل بضعة أشهر، وعلى الرغم من أن مسؤولي النظام الإيراني أنكروا الهجوم في البداية، إلا أنهم أكدوا ذلك بعد أسبوعين لكنهم قالوا إنه لم يتم إلحاق أضرار كبيرة بالمجمع.

وتزامنًا مع صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد 26 سبتمبر، قال كاظم غريب آبادي سفير إيران والمندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، إن تقرير مدير عام الوكالة حول كاميرات مجمع تيسا غير دقيق، وخارج عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في البيان المشترك.

كتب غريب آبادي على صفحته على تويتر عن رفض إيران السماح بإعادة تركيب كاميرات المراقبة في مجمع تيسا في كرج: "من المؤسف أنه بعد ثلاثة أعمال تخريب إرهابية في المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الماضي، لم تدِن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن هذه الأعمال الشائنة التي تتعارض مع العديد من قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العامة للأمم المتحدة وحتى بسبب معداتها وأصولها وسلامة وأمن مفتشيها.

وأضاف أن "أي قرار تتخذه إيران بشأن معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند فقط إلى اعتبارات سياسية وليس إلى اعتبارات قانونية، لذلك لا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها أن تؤكد حقوقها في هذا الصدد".

وأشار غريب آبادي إلى أن "البيان المشترك صدر في 12  سبتمبر / أيلول من قبل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم الحصول عليه أيضًا بحسن نية إيران وبهدف استبدال بطاقات ذاكرة" وأضاف: "إن إجراءات الوكالة لتنفيذ هذا الهدف تمت في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر / أيلول".

وأضاف أنه "خلال المحادثات التي جرت في طهران ومؤخرًا في فيينا، تم التأکيد بوضوح على أن التحقيقات الأمنية والقضائية في مجمع تيسا في كرج ما زالت جارية، ومعدات المراقبة في هذا المجمع ليست تحت الخدمة الفنية".

وشدد غريب آبادي على أن مصطلح "معدات محددة" استخدم في البيان المشترك، وأن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد 26 سبتمبر "غير دقيق وخارج بالتأكيد عن التفاهم الذي تم التوصل إليه في البيان المشترك."