تداولت وسائل الإعلام والصحف الإيرانية، اليوم السبت 16 مارس (آذار)، بيانًا عن مرجان شيخ الإسلامي، المتهمة في قضية الفساد بقطاع البتروكيماويات. 

وفي هذا البيان، الذي نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، نفت مرجان شيخ الإسلامي كل الاتهامات المطروحة، وقالت إنها لم تکن على تواصل مع أي تیار من التیارات السياسية الناشطة داخل أو خارج إيران.

يشار إلى أن هذا هو أول إيضاح لـ"شيخ الإسلامي" حول قضية فساد البتروكيماويات، التي جرى اتهامها فيها بـ"الإخلال بالنظام الاقتصادي، والحصول على أموال غير قانونية بقيمة 7  ملايين و 656 ألفًا و152 يورو، و8 ملايين و710 آلاف و384 دولارًا".

وفي الأيام الأخيرة، أثيرت انتقادات عديدة حول استغلال مرجان شيخ الإسلامي وشركائها لظروف العقوبات، والتربح من وراء ذلك.

وفي هذا السياق، فإن شيخ الإسلامي متهمة بأنها "تذرعت بالتحايل على العقوبات، وتحويل عوائد مبيعات البتروكيماويات، وتلقي العمولات، والتعامل بالعملة الأجنبية، والتأخير في الدفع، والدفع  بالريال بدلاً من الدولار".

لکن مرجان شيخ الإسلامي قالت إن جميع أنشطتها کانت "في إطار القوانين الوطنية والدولية، ولا توجد مطالبات أو ديون تطالب بها السلطات القضائية، وتمت تسوية الحساب کاملا، مع أطراف العقد. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي تربح من اختلاف سعر العملة أو التأخير في الدفع".

وقالت مرجان شيخ الإسلامي، التي هاجرت إلى كندا قبل ثماني سنوات، ردًا على کلام ممثل الادعاء العام في جلسة المحکمة الذي وصفها بأنها "متهمة مختفية": "لم يكن لدي أي ملف في إيران کي أکون مطلوبة، كما أنني سافرت إلى إيران عدة مرات بعد الهجرة".

إلى ذلك، أكدت شيخ الإسلامي في هذا البيان أنها في عام 2014، كانت تشغل منصب الرئيسة التنفيذية في شركتي، "هترا"، و"دنيز"، حسب لائحة الاتهام، ومن المعروف أن الشركتين لعبتا دورًا رئيسيًا في تحويل عائدات البتروكيماويات إلى إيران.

كما قالت مرجان شيخ الإسلامي: "لم أقم أبدًا بشراء وبيع المنتجات البتروكيماوية، ونتيجة لذلك، لم أتلق أي عمولات".

وبالفعل لم تكن هناك أي إشارات، في جلستي المحکمة، إلى شراء وبيع المنتجات البتروكيماوية من قبل مرجان شيخ الإسلامي، ولكن تمثلت التهمة في تحويل عائدات المنتجات البتروكيماوية بواسطة شركاتها وشركائها، وتلقي عمولات من هذه العائدات.

وختمت شيخ الإسلامي بالقول: "لم يتم إيداع أي مبلغ من الأموال التي أخلت بالنظام الاقتصادي إلى حسابي الشخصي أو حساب أقربائي". كما انتقدت بشدة "وسائل الإعلام الداخلية، ووسائل الإعلام الفارسية في الخارج، لتطرقها إلى قضايا شخصية وعائلية".