أعلن المركز الإيراني للإحصاء، عن نمو سلبي قدره 4.9 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الإيراني، مع احتساب عائدات النفط، خلال العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 20 مارس/ آذار الماضي).

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر على الموقع الرسمي لمركز الإحصاء، الأحد 16 يونيو (حزيران)، وصل الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الثابت لعام 2011 في عام 2018 إلى 713 تريليون تومان، مع احتساب عائدات النفط و573 تريليون تومان دون عائدات النفط، مما يشير إلى نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة، مع احتساب عائدات النفط و2.4 في المائة دون عائدات النفط في العام الماضي.

وأضاف التقرير أن قيمة إنتاج المواد الزراعية كانت سلبية بنسبة 1.5 في المائة، والصناعة أيضًا سلبية بنسبة 9.6 في المائة، ولكن قطاع الخدمات لم يتغير. 

وفي شهر مايو (أيار) الماضي، خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات صارمة على إيران، وأهمها حظر صادرات النفط الإيرانية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ اقتصادي في إيران.

ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأ إنتاج النفط الإيراني في التراجع بشكل تدريجي، من نحو 3.8 مليون برميل يوميًا إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، نهاية العام الماضي، ورغم الغموض المحيط بحجم الصادرات النفطية الإيرانية الآن، إلا أن غالبية التقارير تفيد بأنها أقل بشكل ملحوظ من مليون برميل يوميًا، وهي النسبة الأدنى منذ التسعينيات.

وفي السياق، أشار صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2018 كان سالبًا بنسبة 3.9 في المائة، ومن المتوقع أن يكون هذا العام سالبًا بنسبة 6 في المائة.

وتظهر إحصاءات هذه المؤسسة الدولية أن حصة إيران من الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الأربعين الماضية قد انخفضت من 2 في المائة إلى أقل من 1.1 في المائة، وسوف ينخفض هذا الرقم بنسبة واحد في المائة في السنوات المقبلة.

وقد توقع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أن إيران- من حيث النمو الاقتصادي في عام 2019- ستكون من بين الدول الأسوأ في المجتمع الدولي.

وتوقع البنك الدولي أن يكون نمو إيران الاقتصادي هو الأقل في العالم، بعد نيكاراغوا. ويقول صندوق النقد الدولي إن إيران والسودان وحدهما سوف يحققان نموًا اقتصاديًا سلبيًا هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن هاتين المؤسستين الدوليتين أخرجتا فنزويلا من إحصاءاتهما. ومع تضخم قدره 10 ملايين في المائة، فإن البلاد لديها أزمة اقتصاد، وتفضل المنظمات الدولية أن تظل صامتة بشأن النمو الاقتصادي في هذا البلد.