بالضبط، قبل عام من الآن، وفي أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، واجهت صناعة النفط والغاز الإيرانية تحديًا جديًا.. وقتها قامت معظم الدول التي تستورد النفط الإيراني بتخفيض وارداتها النفطية من إيران أو تصفيرها. ولم يُستثن من ذلك سوى ثماني دول، بل إن هناك دولتين من الثماني دول امتنعتا أيضًا عن شراء النفط من إيران، وهما إيطاليا، واليونان.

كانت إيران تأمل، بعد الاتفاق النووي، في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا، وأن تساهم في سوق الطاقة الإقليمية والعالمية، وأن تزيد من عوائدها من النقد الأجنبي، من خلال زيادة قدرتها على إنتاج النفط والغاز، غير أن إنتاج وتصدير النفط الإيراني شهد في العام الماضي كثيرًا من التقلبات. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وبعد جولة ثانية من العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، خفّض عملاء طهران الرئيسيون، تدريجيًا، من وارداتهم النفطية من إيران.

لقد سمحت الإعفاءات الأميركية لعملاء إيران الرئيسيين، مثل: الصين، والهند، واليابان، وتركيا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وإيطاليا، بمواصلة استيراد النفط الإيراني لمدة ستة أشهر، بشرط خفض معدل الاستيراد تدريجيًا، والسعي إلى إيجاد بديل للنفط الإيراني في السوق العالمية.

وفي المقابل مكّنت الإعفاءات النفطية إيران من تصدير ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون برميل يوميًا، مع ملاحظة أن هذا الرقم ارتفع في بعض الأشهر.

في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2019، كانت صناعة النفط الإيرانية على موعد مع واحد من أكبر التحديات التي واجهتها منذ الثورة (1979)، وذلك بعد إعلان إدارة ترامب قرارها بعدم تجديد الإعفاءات النفطية التي انتهت يوم 2 مايو (أيار) الحالي.

ومن ناحية ثانية، عارض بعض عملاء النفط الإيراني- مثل: الهند وتركيا والصين- قرار الولايات المتحدة، وأعلنوا عن صعوبة إيجاد بديل للنفط الإيراني على المدى القصير.

وفي هذا السياق نفسه، يمكن النظر إلى سياسات الدول الرئيسية التي تستورد النفط الإيراني في المستقبل القريب، بعد قرار إدارة ترامب، على النحو التالي:

الصين

أكبر مستورد للنفط الإيراني، وکانت قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تستورد في المتوسط 799 ألف برميل من النفط الإيراني يوميًا، لكن واردات الصين النفطية انخفضت بشكل تدريجي بداية من يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، إلى 655 ألف برميل في اليوم. وبعد نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصبحت تستورد 300 ألف برميل يوميًا من طهران، مستفيدةً من الإعفاءات. أي إن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت إلى نحو النصف خلال العام الماضي، وزاد احتمال استبدال النفط الإيراني في السوق الصينية على المدى القصير.

وهنا يمكن الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي يمكنها، إلى حد كبير، أن توفر النفط الذي تحتاجه الصين. وفي سياق رحلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين وتوقيع اتفاقية بين البلدين لاستثمار المملكة العربية السعودية في صناعة البتروكيماويات الصينية، فإن الدور المتزايد للسعودية في صناعة الطاقة الصينية قد يعني تقليص دور إيران هناك.

ومن جهتها، تسعى الولايات المتحدة الأميركية هي الأخرى إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، کي تقلل من عجز الميزان التجاري، ولا شك أن زيادة صادرات الولايات المتحدة من الطاقة إلى الصين خبر غير سار بالنسبة لإيران.

ومن ناحية ثالثة، وفي نهاية عام 2019، سيكون خط غاز سيبيريا أحد أهم المشاريع المشتركة بين الصين وروسيا. ويمكن لروسيا عن طريق هذا الخط أن تصبح واحدة من مصدري الغاز الرئيسيين للصين، خاصة مع زيادة الطلب الصيني.

ويبلغ طول خط غاز سيبيريا نحو 3 آلاف كيلومتر، وسيؤدي تشغيله إلى زيادة حصة روسيا في سوق الطاقة الصينية.

الهند

ثاني أكبر عميل للنفط الإيراني، ولديها برنامج شامل لتنويع مصادرها من الطاقة.

ومنذ بداية عام 2019 وحتى الآن، وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى نيودلهي إلى نحو 270 ألف برميل يوميًا، بعد أن كانت تستورد 517.882 برميلًا من إيران کل يوم.

وعلى هذا المسار، تتحرك المملكة العربية السعودية الآن وفق دبلوماسية نشطة في صناعة الطاقة، حيث بلغت استثماراتها في صناعة البتروكيماويات الهندية 44 مليار دولار، وهو ما يعني زيادة دورها في سوق الطاقة هناك. 

ومن ناحيتها، تسعى نيودلهي أيضًا إلى تعديل بعض مصافي التكرير لديها للتكيف مع النفط الخام الأميركي من أجل زيادة وارداتها منه.

وهكذا يمكن النظر إلى الاتفاق الذي وقّعته الهند والولايات المتحدة لمدة 20 عامًا والذي يقضي باستيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركي. كما يسعى العراق لزيادة صادراته من النفط الخام إلى الهند. أي إن بدائل النفط الإيراني أمام نيودلهي باتت متوفرة على المدى المتوسط.

كوريا الجنوبية

واحدة من العملاء الرئيسيين للنفط والمكثفات الغازية الإيرانية، حيث تستورد سيول أكثر من 55 في المائة من المكثفات الغازية الإيرانية، التي بلغت عام 2018، ما متوسطه نحو 300 ألف برميل يوميًا. 

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2018، استوردت كوريا الجنوبية نحو 92.15 مليون برميل من المكثفات الغازية الإيرانية، لكنها منذ أغسطس (آب) الماضي، خفضت وارداتها بمقدار الثلث، وأصبحت وارداتها الرئيسية من قطر والولايات المتحدة.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، استوردت سيول أكثر من 400 ألف برميل من النفط من الولايات المتحدة، لتصبح واحدة من أكبر الدول المستوردة للنفط الأميركي، كما زادت الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية أيضًا.

ومن ناحيتها تقوم كوريا الجنوبية الآن بتعديل المصافي، لكي تتكيف مع النفط الخام الأميركي للحصول على المزيد من واردات النفط الأميركية.

وينبغي هنا أن نضع في اعتبارنا أن الخصائص الكيميائية للنفط الخام الإيراني تختلف عنها في النفط الخام الأميركي، ولو كانت الخصائص الكيميائية واحدة، لحلّ النفط الأميركي بديلا للنفط الإيراني في سوق الطاقة.

تركيا

كانت تركيا دائمًا أحد عملاء النفط الإيراني، وخلال فترة إعفاء أنقرة من عقوبات النفط، استوردت ما يتراوح بين 60 إلى 75 ألف برميل من النفط يوميًا من إيران. وقد وصف المسؤولون الأتراك إيجاد بديل للنفط الإيراني على المدى القصير بالأمر الصعب. لكن في الوقت نفسه، تفاوضوا مع المسؤولين العراقيين لزيادة واردات النفط العراقية الذي تتشابه خصائصه الكيميائية مع النفط الإيراني إلى حد كبير، ومن المحتمل أن يتم تعويض بعض نقص النفط في سوق الطاقة التركية من العراق.

اليابان

تستورد اليابان 5.5 في المائة من نفطها من إيران، وفي العام الماضي کانت تشتري في المتوسط 127 ألف برميل شهريًا من النفط الإيراني. ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال ومكثفات الغاز الأميركية إلى سوق النفط اليابانية. ويمكن لبقية الدول الرئيسية المصدرة للنفط إلى اليابان، بما في ذلك: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وروسيا، زيادة صادراتها النفطية أيضًا.

ومن المعروف أن صناعة الطاقة الإيرانية كثيرًا ما كانت تواجه عقوبات، لكن النقطة المهمة التي يجب الإشارة إليها أن دور صادرات الطاقة في السياسة الخارجية الإيرانية وفي مجمل دبلوماسية الطاقة الإيرانية يحتاج إلى إعادة نظر.

وهنا يمكن الإشارة إلى أن سوق الطاقة تستقبل بشكل مستمر تقنيات متقدمة، واستثمارات كبيرة، بالإضافة إلى زيادة المنتجين، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نمو صادرات الدول، ولا يمكن لأي دولة أن تحتل موقعًا في سوق الطاقة من خلال امتلاكها فقط لموارد ضخمة من الطاقة، فتصدير الطاقة يحتاج إلى سياسة منفتحة وبعيدة عن التوتر، حتى يمكن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما يحتاج أيضًا إلى تكنولوجيا لزيادة القدرة على إنتاج النفط والغاز.

وإذا لم تتوفر مثل هذه السياسة، فسينخفض إنتاج النفط والغاز، ومن ثم ستنخفض حصة إيران من الصادرات في سوق الطاقة العالمية.

إن حذف إيران من سوق الطاقة العالمية في الأجلين القصير والمتوسط ليس سهلا، لكن إذا تراجعت صادرات النفط والغاز، فسيتراجع دور إيران تدريجيًا. وإذا لم تتخذ إيران سياسة منفتحة وهادئة في المنطقة، وإذا لم تتمكن من استخدام صادراتها من الطاقة لخلق الترابط، فسنرى مزيدًا من العقوبات على صناعة الطاقة الإيرانية.