يوم 4 مايو (أيار) 2016، وافق البرلمان الإيراني على "مشروع تعديل القانون المصرفي والنقدي في البلاد" لوضع التومان بدلاً من الريال، أي كل 10000 ريال تصبح تومانًا واحدًا، كما يقوم الناس الآن بحساب مشترياتهم ومبيعاتهم حسب التومان.

ومن المعروف أن الجهود المبذولة لحذف الأصفار من الريال في الجمهورية الإسلامية ليست جديدة، ففي الفترة الثانية من رئاسة هاشمي رفسنجاني (1993-1997)، والولاية الأولى لمحمود أحمدي نجاد (2005-2009) وفي الولاية الأولى لرئاسة حسن روحاني (3 أغسطس/ آب 2013)، كان هناك حديث عن حذف الكثير من الأصفار من العملة الوطنية. الآن، قبل عام واحد من نهاية الولاية الثانية لحكومة روحاني، يبدو أن خطة إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية جادة، على الرغم من أن تنفيذها سيستغرق ما بين عامين وخمسة أعوام.

وتُظهر تجربة البلدان الأخرى أن إزالة الأصفار من العملة الوطنية ليست حلاً في حد ذاتها. مثلما حذفت الأرجنتين 11 صفرًا من عملتها (البيزو) في عام 1996، وأزالت زيمبابوي 25 صفرًا من عملتها الوطنية على ثلاث مرات، وأزالت البرازيل 18 صفرًا من عملتها الوطنية في 70 عامًا، أو فنزويلا التي حذفت 5 أصفار من العملة الوطنية في عام 2018، وأطلقت عملتها الجديدة المستقلة (بوليفار)، لكن هذه الدول فشلت جميعها في معالجة المصاعب الاقتصادية؛ لأن أيًا من هذه البلدان لم يقم بإجراء الإصلاحات اللازمة. فهل من الممكن علاج المرض بتغيير لون الملابس

يعد الإصلاح المصرفي والنقدي شرطًا أساسيًا لنجاح عملية إزالة الأصفار من العملة الوطنية، كما قامت ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وتركيا في عام 2005، باتباع سياسات انضباطية صارمة لتحقيق النجاح ولم تكتفيا بحذف عدد من الأصفار من عملتيهما.

في ألمانيا، ترسخ انهيار الاقتصاد منذ حكم هتلر، الذي سيطر على الأسعار منذ عام 1936 وقام بتقنين السلع منذ عام 1939. مثلما تفعل ما تسمى "الأنظمة السوفياتية". وخلال الحرب، سلم الحرفيين الذين لم يمتثلوا للأسعار الحكومية إلى فرقة الموت، حتى المجالس الحاكمة في البلدان المنتصرة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي، والتي سيطر كل منها على منطقة في ألمانيا بعد الحرب، حافظت على سياسة تحديد الأسعار وتقنين السلع، مما جعل الأوضاع الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه، حيث لم تنخفض الأسعار ولم يرتفع النقص في السلع، ووصل الأمر إلى النقطة التي كان فيها الكثير يأكلون ما كانوا يزرعونه أو يأخذون ممتلكاتهم إلى القرية لمقايضتها بالطعام.

وهكذا، كانت ألمانيا الاتحادية ما بعد الحرب حرة في المجال السياسي ومحطمة اقتصاديًا وتعاني من تضخم متزايد. ولذلك، في يونيو (حزيران) 1948، تقرر أن يقوم لودفيج إرهارد، الاقتصادي الليبرالي الذي قاوم اقتصاد الدولة النازية، بحذف عدد قليل من الأصفار من العملة السابقة (رايش مارك) واستبدلها بعملة ألمانيا الجديدة (دويتش مارك).

كان إرهارد يعرف جيدًا أن إزالة الأصفار لن تحل مشكلة الاقتصاد الألماني المنهار، وأن هناك حاجة إلى سياسات إصلاح أساسية، لذلك قام بإصلاحات جريئة. فجعل العمل بدلاً من الدعم، والمنافسة بدلاً من الريعية، وخفض الضرائب، وألغى اللوائح المرهقة، وبوجه خاص قلص سيطرة الحكومة على الأسعار. وباختصار، قام بقدر الإمكان، باستبدال الاقتصاد القائم على السوق بالاقتصاد الحكومي.

ذات يوم، قال الجنرال لوتشي دي كيلي، الحاكم الأميركي لمنطقة في ألمانيا، لـلودفيغ إرهارد: "يقول مستشاري إن الإصلاحات الواسعة التي تقوم بها خطأ كبير". وكان رد إرهارد الذكي: "أيها الجنرال، لا تقلق. يقول مستشاري نفس الشيء".

وسرعان ما تلقى الناس والعمال وأصحاب العمل والمشترون والباعة رسالة إصلاحات إرهارد: "لم يعد من الممكن تلبية احتياجات الحياة من خلال الدعم الحكومي، بل يجب الحصول على عملة دويتش مارك الجديدة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل وبذل الجهد".

ما كان يبحث عنه إرهارد أثمر في وقت أقرب مما كان يعتقد الكثيرون؛ فقد اختفى الغياب والتهرب من العمل لدى الموظفين، والريعية لدى أصحاب العمل، وأظهر تحرير الأسعار أين كان الطلب الحقيقي، لذلك بدأ المنتجون في استخدام مواردهم المحدودة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للعملاء، وتم تقليل النقص. والعملة الجديدة أصبحت ذات قيمة، وتم كبح التضخم، وازدهر الاقتصاد. ومنذ عام 1948 إلى عام 1958، نمت الصناعة التنافسية لألمانيا الغربية أربعة أضعاف، ودخل الفرد ثلاث مرات.

قبل أن تستبدل تركيا الليرة الجديدة بمليون ليرة في عام 2010، بدأت بإصلاحات اقتصادية واسعة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتمكنت من الحد من التضخم. لقد كان إصلاح سوق المال هو الذي مهد الطريق للنمو الاقتصادي، وليس إزالة ستة أصفار من العملة الوطنية. ومع ذلك، في مايو (أيار) 2020، قام البنك المركزي التركي بتقييد وصول المستثمرين الأجانب إلى المعاملات مما أدى إلى خفض قيمة الليرة بشدة.

لكن إزالة أربعة أصفار من العملة في نظام ولاية الفقيه لا يبدو أنها أساسية للإصلاح النقدي، وتهدف إلى تبسيط المحاسبة، وتقليل تكلفة إصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وتحسين سمعة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

صحيح أن سعر التومان الجديد يظهر رقمًا أقل وقد يكون له تأثير نفسي على تصورات الناس لارتفاع الأسعار لبضع ساعات. لكن هذا التغيير تغيير شكلي فقط، وسيدرك الناس قريبًا مقدار دخلهم، وسيشككون في السياسات الحكومية أكثر من ذي قبل، ويُتوقع التضخم مرة أخرى. ألا يعلم الناس، وخاصة المسؤولين الوطنيين والدوليين، أنهم يحاولون استعادة سمعة العملة الوطنية من خلال تغيير شكلي؟

لنأخذ مثالاً؛ إذا كان سعر علبة 100 غرام من السكر هو 40 ألف ريال، فسيكون السعر بالتومان الجديد 4 تومانات. ربما يصبح الناس سعداء. لكن ألا يدركون أن راتبهم البالغ 20 مليون ريال سيكون بالتومان الجديد 2000 تومان؟

إن تخفيض أصفار العملة دون إصلاح نقدي أساسي لن يؤدي إلى نتيجة، وسيشهد الجميع قريبًا ارتفاعًا في الأسعار وانخفاضًا في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

ليست المشكلة في الأصفار الأربعة للعملة الوطنية، ولكن في معدل التضخم المكون من رقمين الذي أدى إلى تفكك الاقتصاد لمدة 40 عامًا والذي يجب تتبع جذوره في الميزانية غير المتكافئة للحكومة وتعويضها عن طريق زيادة السيولة من خلال القروض والأوراق النقدية غير المضمونة.

إن إزالة الأصفار من العملة الوطنية إجراء شكلي، من الضروري الانتباه إلى الأساس. والأساس هو الاقتصاد المبني على السوق. يجب تخفيض وزن الحكومة والحاجة إلى السيولة، وينبغي منح البنك المركزي استقلالية، وينبغي إصلاح النظام المصرفي، وإلغاء الريعية، ويجب تحسين بيئة العمل والأعمال، وينبغي التفاوض مع الولايات المتحدة وإزالة التوتر في العلاقات مع البلدان الأخرى.

ومن دون كل ذلك، ستتم إضافة المزيد من الأصفار إلى العملة الوطنية.