عشية إعادة فتح المدارس في إيران، كتبت وسائل الإعلام عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسر لتمويل تعليم أطفالها، التعليم الذي كان من المقرر أن يكون على حساب الحكومة وليس الطلاب.

ينص دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن "الحكومة توفر التعليم المجاني لکل الشعب، حتى نهاية التعليم الثانوي، والتعليم العالي يکون مجانيًا إلى حد الاكتفاء الذاتي في البلاد".

هذا التأکيد على التعليم المجاني كان موضع خلاف لسنوات، مع خصخصة بعض المدارس، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم.

ووفقًا لبيانات نظام سناد (نظام تسجيل الطلاب الإيرانيين)، فإن عدد الطلاب الذين تم تسجيلهم للعام الدراسي الجديد، حتى 16 سبتمبر (أيلول) 2019، بلغ 14 مليونًا و648 ألفًا و744 طالبًا.

ومن بين هؤلاء، سجل أكثر من 8 ملايين في المدارس الابتدائية، وأكثر من 3 ملايين في مدارس الثانوية الأولى، ونحو مليونين و500 ألف طالب في مدارس الثانوية الثانية.

وبغض النظر عن كثير من المشكلات التي تواجه نظام التعليم الإيراني، بما في ذلك قضايا المعلمين القانونية والنقابية، فإن إحدى المشكلات التي تضع ضغوطًا اقتصادية على أسر الطلاب الإيرانيين هي مشاكل ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.

ليس ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية في إيران جديدًا على الأسر الإيرانية، إذ تنشر سنويًا تقارير عديدة من وسائل الإعلام، تعتمد على آراء أولياء الأمور، والمسؤولين الحكوميين والنقابيين، في هذا الصدد.

على سبيل المثال، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس اتحاد بائعي الأدوات المدرسية الإيراني أن متوسط أسعار الأدوات المدرسية في البلاد ارتفع "بنحو 60 في المائة". وبسبب الحالة الحرجة للاقتصاد الإيراني، هذا العام، زادت هذه الأسعار أيضًا.

وقد ذكرت وكالة أنباء "إيسنا" في التقرير الذي نشرته، أول من أمس الأربعاء، أن ملء مقلمة واحدة بأقلام الرصاص السوداء والحمراء، وقلم رصاص ميکانيکي، وممحاة، ومبراة، وأقلام حبر جافة زرقاء وحمراء ومسطرة، يحتاج إلى ما بين 17 ألفًا إلى 250 ألف تومان.

ووفقًا للتقرير، فإن "أغرب نطاق سعري هو للممحاة والمبراة، بحيث يبدأ سعر هذين المنتجين من ألف تومان ويصل إلى 25 ألف تومان للممحاة، و30 ألف تومان للمبراة".

وعلى الرغم من أن شارع بين الحرمين، في سوق طهران، المخصص لبيع الأدوات المدرسية، مزدحم في هذه الأشهر، لکن الباعة يقولون إن "عدد زوار سوق الأدوات المدرسية عشية العام الدراسي الجديد أقل من عدد الزوار الذين يأتون لهذه السوق كل عام".

أما في القرى والمناطق النائية في إيران، فالأمور أسوأ، حيث يمثل الإنفاق مزيدًا من الضغط على الأسر التي لديها طلاب.

وفي هذا السياق، قال علي كريمي، بائع الأدوات المدرسية في بيرجند، لوکالة أنباء "إيسنا": "هذا هو أفضل وقت في السنة لعملنا، لكنّ وضع السوق ليس جيدًا على الإطلاق، ومبيعاتنا انخفضت كثيرًا مقارنة بالسنوات السابقة".

وبالإضافة إلى الأدوات المدرسية، تمت هذا العام إضافة شراء "الزي المدرسي"، وهي إلزامية لبعض المدارس، مما زاد من أعباء الأسر التي لديها طلاب في بداية كل عام دراسي.

ومن أهم نتائج زيادة تكاليف الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى الزيادات الأخرى في تكاليف التعليم، ترك الأطفال الإيرانيين للتعليم.

وفي العام الماضي، وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم، تم تحديد 142 ألف طفل، تركوا صفوف الدراسة في المرحلة الابتدائية، وبشكل عام هناك 175 ألفًا ترکوا الدراسة في جميع صفوف الدراسة.

وهذه الأرقام تزيد على ذلك إذا أضفنا أعداد الأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من التعليم، بسبب إعاقاتهم أيضًا، حيث إن نظام التعليم الإيراني لا يفكر كثيرًا في الأطفال المعوقين؛ بداية من مشاكل الكتب المدرسية الخاصة بالمكفوفين، إضافة إلى عدم وجود مدارس للطلاب المصابين بالتوحد.