تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، صورًا ومقاطع فيديو لعمليات قتل الكلاب، في بلدية بندر عباس، وهو ما أثار احتجاج المدافعين عن حقوق الحيوان في المدينة.

يشار إلى أن بلدية بندر عباس، قامت بقتل هذه الکلاب في مکان حفظها في موقع تل سياه، فيما ذکرت مصادر من البلدية أن السبب هو مرض هذه الکلاب.

وقد أکَّد إسماعيل موحدي نيا، نائب مدير الخدمات الحضرية في بلدية بندر عباس هذا الخبر، وقال: "لقد كانت هذه الكلاب مريضةً، ووفقًا للطبيب البيطري، ونشرة وزارة الداخلية، تم القضاء عليها".

وأعرب نائب مدير الخدمات الحضرية في بلدية بندر عباس، عن سوء فهم حول تفاصيل الاحتفاظ بالكلاب في موقع تل سياه، قائلاً: "وفقًا للتقارير الواردة، تم التخلص من نحو 8 كلاب، ووفقًا لرأي الطبيب البيطري، وللمراجعة الأشمل، صدر قرار بوقف قتل الکلاب".

وأكد مدير عام حماية البيئة في هرمزجان على أنه لم يكن على علم بحقيقة الأمر، وقال: "إن مركز صيانة الكلاب التي من دون مالك، يخضع لإشراف بلدية بندر عباس، ولا يرتبط بالبيئة".

وقال فيصل يانش، رئيس مجلس مدينة بندر عباس، عن تفاصيل مقتل الكلاب من قبل البلدية: "قبل نحو 10 أيام، عقدنا اجتماعًا مشتركًا مع نائب خدمات المدينة، والمقاول السابق، وفي الاجتماع، تم اتخاذ القرارات لتحسين ظروف موقع تل سياه، والحفاظ على الكلاب التي لا مالك لها، بمساعدة بلديات المناطق، وهذه الترتيبات لم تکن مرتبطة بتعقيم أو قتل الكلاب".

وقال رئيس مجلس مدينة بندر عباس أيضًا: "وفقًا للمعلومات الواردة، خلال الأيام الثلاثة الماضية عُقد اجتماع مشترك بحضور بعض المديرين، ومسؤولي قائمقامية بندر عباس، ونائب الخدمات الحضرية، حول هذه المسألة، ولکن ليس لدينا أي معلومات دقيقة حول نتائجها".

ومن ناحية أخرى، أكد المقاول الجديد لموقع تل سياه تصريح نائب الخدمات الحضرية، وقال: "کان هناك نحو 8 إلى 10 كلاب من مجموع نحو 200 کلب يتم الاحتفاظ بها في موقع تل سياه، مصابة بالمرض. وتم القضاء عليها باستخدام الأدوية المهدئة. ولم تتدخل أي عيادات بيطرية خاصة في هذا الأمر، وتمَّ ذلك مباشرة من قبل المقاول".

ويرى المدافعون عن حقوق الحيوان إلى أن عدد الكلاب التي تم القضاء عليها، أكثر بكثير من الإحصاءات التي قدمها مسؤولو بلدية بندر عباس.