تشير تقارير حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها إلى أنه عقب احتيال بعض الأشخاص تحت عنوان "تقني إصلاح" أجهزة شركتي "سامسونغ"، و "إل جي" الكوريتين في عدد من المدن الإيرانية، قامت هاتان الشركتان بإرسال رسائل نصية تحذيرية للمواطنين، خاصة مستخدمي منتجاتهما.

وبعثت شركة "سامسونغ" مؤخرًا برسائل نصية إلى المواطنين، حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، حذرت خلالها من "استغلال المستفيدين تحت غطاء مكتب تمثيل شركة "سامسونغ".

وقالت هذه الشركة الكورية في رسالتها إن "سامسونغ لم يكن لديها عمليات تسويق عبر الهاتف لخدمات ما بعد البيع". كما وردت تقارير أيضا عن تلقي رسائل نصية مماثلة من مكاتب توكيل شركة "إل جي".

وتفيد التقارير بأنه في حالة واحدة على الأقل، أعلن مواطن عن تلقيه اتصالا هاتفيا من قبل شخص تحت عنوان "تقني شركة إل جي" وزيارته منزله من أجل إصلاح وفحص ثلاجته.

وأضاف هذا المواطن في تصريح أدلى به إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أنه بعد زيارة هذا "التقني" منزله وتركيب قطعة بقيمة 600 ألف تومان، تعطلت الثلاجة بالكامل بسبب مشكلة فنية.

وشكا المواطن أنه بعد إجراء اتصال هاتفي مع "إل جي"، قال المسؤولون في المكتب إن التقني لم يعد يعمل معهم.

كما أعلن المواطن أن اتصاله الهاتفي مع شرطة الإنترنت من أجل الإبلاغ عن هذه الحالة لم يثمر، وقال المسؤول في مكتب شرطة الإنترنت إن هناك العديد من الحالات المماثلة وإن هذه الظاهرة خرجت عن سيطرة الشرطة.

وتتزايد إساءة استخدام الألقاب التقنية والفنية على الفضاء الافتراضي من أجل خداع المواطنين في هذا المجال، بينما توجد الكثير من الإعلانات الدعائية بهذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعية في إيران.

وتروج بعض الصفحات على "تويتر" لـ"إجراء عمليات إصلاح وصيانة ثلاجات (إل جي) في طهران مع مجموعة من الفنيين والأخصائيين وذوي الخبرة، في مكتب تمثيل إصلاح ثلاجات (إل جي)".

ومن ناحية أخرى ، تستقطب شركتا "إل جي"، و"سامسونغ" تقنييها من خلال الإعلانات على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن شركتي "إل جي"، و"سامسونغ"، تمكنتا من بيع منتجاتهما من الأثاث المنزلي على نطاق واسع في إيران، وذلك لأنه في السوق الإيرانية لا تتوفر أرضية لمنافسة الشركات العالمية بسبب رقابة النظام الإيراني على السوق.

وكان موقع "تابناك" الإخباري قد أعلن بداية عام 2020 أنه تزامنا مع تشديد العقوبات، تعتزم الشركتان اللتان تمتلكان 50 في المائة من الأثاث المنزلي في السوق الإيرانية، مغادرة البلاد بعد الخلاف على قضية مالية بقيمة "4700 مليار تومان".

وكان وزير الاقتصاد الإيراني عام 2016 والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني آنذاك قد أكد هذه القضية المذكورة.