طهران تعرب عن استيائها لترحيل مواطنين إيرانيين من جورجيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم، الاثنين 3 ديسمبر (كانون الأول)، في حواره مع وكالة "إيسنا" الطلابية، ردًا على حظر دخول بعض المواطنين الإيرانيين إلى جورجيا، إن السفارة الإيرانية في جورجيا كلفت بمتابعة هذه القضية، ردًا على التقارير التي صدرت حول هذا الموضوع.
وبحسب وكالة "إيسنا"، فقد قال قاسمي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم، إن بعض الإيرانيين المرحلين من جورجيا كانوا يمتلكون الوثائق اللازمة، وإن أسباب ترحيلهم لم تتضح بعد.
وأضاف: "نحن نشكو من هذا، وحاليًا نبحث أسباب هذا الإجراء، وقد بدأنا مفاوضات مع الجانب الجورجي لكشف سبب المشكلة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية أيضًا: "إن عددًا من أولئك الذين تم ترحيلهم لم تكن لديهم الوثائق اللازمة لدخول جورجيا، وهناك آخرون رغم امتلاكهم الوثائق اللازمة، لكن كانت بحوزتهم مخدرات، وهذه المسألة أيضًا قيد المتابعة".
وفي وقت سابق، كانت السفارة الإيرانية في جورجيا قد ذكرت في بيان لها أنها "تلقت أنباء متكررة عن ترحيل غير عادي للمواطنين الإيرانيين، في نقاط مختلفة من الحدود الجورجية، وأن السفارة وضعت الإجراءات اللازمة على جدول أعمالها لمتابعة هذا الموضوع، وتتابع القضية من المسارات الدبلوماسية".
يشار إلى أن المواطنين الإيرانيين يستطيعون البقاء في جورجيا لمدة تصل إلى 45 يومًا دون تأشيرة دخول، وفي السنوات الأخيرة ظل عدد من المواطنين الإيرانيين يقيمون في جورجيا ويستثمرون فيها.
وفيما يتعلق بموضوع الآلية المالية الأوروبية، أعرب قاسمي عن تفاؤل إيران بشأن الجهود المبذولة لإطلاق هذه الآلية المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي للتعامل مع إيران (spv) ولم يعلق على استضافة هذه الآلية، لأنه يرى أن "هذا الموضوع يختص بدول الاتحاد الأوروبي"، وأن إيران "تنتظر الانتهاء من هذه العملية والإعلان عنها رسميًا من قبل الأوروبيين". وأضاف قاسمي أن أحد أسباب "تعقيد" هذه المسألة هو ممارسة "الضغوط الأميركية" على الدول التي قد تستضيف هذه الآلية المالية، مشيرًا إلى أن تدشين هذه الآلية "قد يستغرق كثيرًا من الوقت"، وأن إيران تتوقع من أوروبا الانتهاء من هذه الآلية في أقرب وقت ممكن.
وفي معرض رده على سؤال حول تصريحات المسؤولين الأميركيين ومزاعمهم بأن إيران أجرت في الأيام الأخيرة اختبارات صاروخية، قال قاسمي: "ينبغي توجيه هذا السؤال إلى المسؤولين العسكريين، أما فيما يخص وزارة الخارجية فمهمتها هي بيان المواقف العامة للبلاد بشأن السياسة الدفاعية فقط"، واصفًا ادعاءات المسؤولين الأميركيين بأنها "ليست ادعاءات قوية"، وإذا أجريت مثل هذه التجارب الصاروخية، فإن مسؤولي الدفاع الإيرانيين كانوا سيعلنون عنها، وأنه ليست لديه أية معلومات حول هذا الموضوع.
وبحسب قاسمي، فإن سياسة إيران الصاروخية "سياسة رادعة"، وأن الآخرين "لا يستطيعون تقديم توصيات إلى إيران في هذا الصدد، أو منع إيران من امتلاك مثل هذه المنشآت الدفاعية".