أظهر تقرير جديد صدر مؤخرًا عن مركز الإحصاء التركي، بأن الإيرانيين تصدّروا للشهر الرابع على التوالي، قائمة مشتري المنازل الأجانب في ترکيا.

على الرغم من إغلاق الحدود التركية أمام المواطنين الإيرانيين منذ مارس (آذار) الماضي، فإنَّ شراء الإيرانيين للمنازل في تركيا مستمر.

ففي الشهر الماضي، اشترى الإيرانيون 205 منازل في تركيا، أي ما يعادل ربع جميع المنازل التركية المبيعة للأجانب.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، اشترى الإيرانيون 2302 منزل بتركيا، وفي الفترة المذكورة أيضًا، تصدروا قائمة مشتري المنازل من تركيا. 

وبالطبع، هذه الإحصائيات تشمل فقط شراء منازل سكنية ولا تتضمن عقارات أخرى مثل العقارات التجارية أو الصناعية (المحلات التجارية، ورش العمل، مراكز التسوق، إلخ).

وبموجب قانون تركي جديد، دخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) 2018، سيكون الأجانب الذين يشترون بما لا تقل قسمته عن 250 ألف دولار من العقارات في تركيا مؤهلين للحصول على الجنسية التركية. في السابق، كان استثمار بقيمة مليون دولار في سوق العقارات التركي شرطًا لمنح الجنسية.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت تركيا أنه منذ عام 2017، تمكن 7000 أجنبي من 101 دولة من الحصول على الجنسية عن طريق شراء العقارات، حيث تصدَّر الإيرانيون بـ1475 شخصًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضًا، أعلنت الحكومة التركية أن 9000 أجنبي حصلوا على الجنسية التركية من خلال الاستثمار في العقارات. لكنها لم تذكر تفاصيل عن جنسيتهم.

وبعد إيران، حقق مواطنو العراق وروسيا وأفغانستان واليمن والأردن وأذربيجان وألمانيا أكبر عدد من عمليات شراء المنازل في تركيا هذا العام.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، باعت تركيا 12 ألفًا و598 وحدة سكنية للأجانب، بانخفاض 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان السبب في ذلك، الانخفاض الكبير بمبيعات المنازل للأجانب في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بسبب الحجر الصحي الواسع النطاق الناجم عن تفشي فيروس کورونا.

ويقع نصف المنازل المبيعة للأجانب، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بإسطنبول، تليها وﻻيات أنطاليا وأنقرة وبورصة.