أفادت وسائل إعلام تركية باعتقال موظف في القنصلية الإيرانية في إسطنبول على صلة بقتل ناشط إيراني معارض، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إدانة دبلوماسي إيراني في بلجيكا بتهم تتعلق بـ "التفجير" و"الإرهاب".

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، اليوم الخميس 11 فبرابر (شباط)، أن محمد رضا ناصر زاده، الموظف في القنصلية الإيرانية، يبلغ من العمر 43 عاما، اعتقل هذا الأسبوع بتهمة التورط في مقتل مسعود مولوي وردنجاني، مدير قناة "جعبه سياه" على "التلغرام".

وأضافت الصحيفة أن الموظف متهم بتزوير وثائق سفر لعلي اسفنجاني، المسؤول عن قتل مولوي، من أجل العودة إلى إيران، مهربًا، بعد تنفيذه عملية الاغتيال.

يذكر أن مولوي تم قتله بالرصاص في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في أحد شوارع حي شیشلي في إسطنبول.

وكان لهذا الناشط المناهض للنظام الإيراني تاريخ في العمل مع وكالات المخابرات والدفاع الإيرانية، قبل أن يذهب إلى تركيا، ويشن حملة ضد طهران على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن ذكر اسم مولوي في وسائل الإعلام مؤخرًا، عندما أعلنت المخابرات التركية أنها ألقت القبض على 13 عنصرًا من عصابة التهريب، لعبت دورًا في اختطاف الزعيم السابق لحركة النضال، حبيب أسيود، مؤخرًا، وربما كان لها دور في مقتل مولوي .

وتأتي هذه القضية بعد أسبوع فقط من إدانة أسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، من قبل محكمة بلجيكية لتورطه في محاولة تفجير اجتماع مجاهدي خلق عام 2018 في فرنسا.

وتسلط قضية القبض علي موظف القنصلية، مرة أخرى، الضوء على موضوع نشاط السفارات الإيرانية.

وفي الآونة الأخيرة، دعا أكثر من 20 مسؤولًا سياسيًا ودبلوماسيًا أوروبيًا، بالإضافة إلى 40 عضوًا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في رسائل منفصلة، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحديد واحتجاز وطرد عملاء الأمن والمرتزقة الإيرانيين من أوروبا.

ناصر زاده وقضية مقتل مولوي

وأثير دور موظف قنصلية إيران في قضية مقتل مسعود مولوي، عندما ذكر سياوش أباذري شلمزاري (المشتبه به الذي ساعد اسفنجاني على الفرار إلى إيران بعد مقتل مولوي) ذكر اسم محمد رضا ناصر زاده في شهادته.

في ذلك الوقت أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق ناصر زاده، الذي اعتقل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب "ديلي صباح"، كان ناصر زاده يعمل في قسم الأحوال المدنية في القنصلية الإيرانية، لكن في اعترافه ذكر أنه لم يكن في تركيا وقت اغتيال مولوي، وأنه لم يكن على معرفة باسفنجاني والمشتبه بهم الآخرين في القضية.

لكن سياوش شلمزاري يزعم أن ناصر زاده، ورجلا آخر يدعى "حاجي آقا" استلما اسفنجاني في طهران بعد هبوط طائرته.

وثائق هوية مزورة

بالإضافة إلى ذلك، ذكر شلمزاري في القضية أن اسفنجاني كانت لديه بطاقة هوية جديدة باسم عباس.

وأضاف: "اتصلت بحاجي لأخبره أن اسمه [اسفنجاني] قد كتب بشكل خاطئ في وثيقة الهوية. وأخبرني [حاجي] أنه سيتصل بالقنصلية، وطلب مني إيصال اسفنجاني إلى إيران على أي حال".

كما ادعى المشتبه به في القضية أن العديد من عملاء المخابرات الإيرانية استقبلوا اسفنجاني في المطار.

أمر بالقتل من إيران

وقبل هذه التقارير، أفادت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، أن فريقا من الدبلوماسيين وعملاء المخابرات الإيرانية لعبوا دورا في اغتيال مسعود مولوي.

وأشارت وكالة الأنباء التركية، نقلًا عن مسؤولين تركيين، إلى مشاهد في مقطع فيديو اغتيال مولوي تضمنت أن الشخص الذي كان يسير بجانبه وقت القتل، هو علي اسفنجاني.

وذكر التقرير أيضا أن اسفنجاني ذهب إلى إيران بعد 3 أيام من اغتيال مولوي بمساعدة مهرب وهوية مزورة. وكان هذا الشخص قد ذهب أيضا إلى القنصلية الإيرانية في اليوم السابق للقتل.

وأوضحت "رويترز" أن الاغتيال تم بأمر من اثنين من عناصر الأمن في القنصلية الإيرانية.

وقال مسؤول تركي لوكالة الأنباء إن "المشتبه بهم الذين اعتقلوا ذكروا في شهادتهم أن كلا من عنصري الأمن كانا يحملان جوازات سفر دبلوماسية".

تعاون مولوي مع وكالات الاستخبارات والدفاع الإيرانية

وتشير بعض التقارير إلى أن مولوي كان لديه عقد تعاون في إيران، مع صناعة الدفاع وبعض الوزارات الأخرى في مجال البحث وتطوير الطائرات بدون طيار والقرصنة وأمن الشبكات.

وبمرور بعض الوقت، تم اعتقاله وعدد من زملائه، وبعد ذلك هرب إلى تركيا، وأخذ معه بعض الوثائق.

وتضمن التقرير الذي نشره مولوي على قناة "جعبه سياه" على "التلغرام"، وثائق ضد مكتب المرشد الإيراني، والقضاء، وقوات الأمن في النظام الإيراني.

وسبق أن وصفت الولايات المتحدة اغتيال مولوي بأنه نموذج "محزن" من أعمال القتل التي يقوم بها النظام الإيراني بحق المنشقين في الخارج.