أعلنت الأجهزة الحكومية في إيران، خلال تقرير إحصائي لها، قدمته إلى بعض السلطات الإيرانية، أن أعداد القتلى في الاحتجاجات العارمة الأخيرة وصلت إلى 212 شخصًا.

وبناء على المعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد قام نائب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، إلياس حضرتي، خلال الاجتماع الداخلي لحزب "اعتماد ملي"، قام باستعراض بعض الإحصاءات التي تداولتها الأجهزة الأمنية فيما بينها.

ووفقًا لهذه المعلومات، فإن أعداد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة في إيران وصلت إلى 212 قتيلا وأن أعداد المعتقلين وصلت إلى أكثر من 8 آلاف شخص، وتمت الإشارة إلى أن أعداد المعتقلين قابلة للارتفاع.

كما أكد التقرير السابق على أن أكثر من 90 في المائة من المعتقلين تم إلقاء القبض عليهم من ساحات الاحتجاجات. وأن نحو 80 في المائة من المعتقلين هم من مواليد التسعينيات وما بعدها، و20 في المائة منهم من مواليد عقد الثمانينيات.يشار إلى أن 67 شخصًا من المعتقلين في هذه الاحتجاجات، بالإضافة إلى 9 قتلى، هم من الرعايا الأفغان.

وتشير معلومات هذا التقرير أيضًا إلى أنه خلال الاحتجاجات الأخيرة، تضررت 132 محطة وقود، وتم تدمير 993 ماكينة صراف آلي بالكامل.

يذكر أن الاحتجاجات العارمة في إيران بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، على خلفية الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، وبحسب نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، فقد اتسعت هذه الاحتجاجات في 28 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران.

وقامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الاحتجاجات، بقطع الإنترنت بشكل كامل في إيران، ومن ثم بدأت القوات الأمنية بالقمع الواسع والعنيف للشعب المحتج.ولم تصدر إيران، حتى الآن، إحصاءات رسمية عن أعداد القتلى أو هوياتهم، فيما أكد تقرير منظمة العفو الدولية، مقتل 161 شخصًا، على الأقل، خلال الاحتجاجات المذكورة، حتى الآن.

أما موقع "كلمة" المقرب لزعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، فقد أعلن، في وقت سابق، أن عدد القتلى وصل إلى 366 قتيلا، وأن هذا الرقم مؤكد وموثق، ويعتمد على مصادر في الداخل الإيراني.

وتفيد التقارير الواردة والصور التي ينشرها الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن معظم ضحايا الاحتجاجات لقوا مصرعهم إثر إطلاق القوات الأمنية الرصاص بشكل مباشر على المحتجين.

كما أقيمت مراسم تشييع معظم المحتجين المقتولين في المدن الإيرانية المختلفة، وسط ضغوط على أسرهم وإجراءات أمنية مشددة، بهدف القيام بهذه المراسم بشكل سري.

وكان المساعد السياسي في وزارة الداخلية الإيرانية، جمال عرف، قد اعتبر سابقًا أن إحصاءات منظمة العفو الدولية حول أعداد القتلى "عديمة المصداقية"، وقال إن المنظمات الدولية تعلن أعدادًا للقتلى أكثر من الأرقام الحقيقية.