حذر جواد إمام، الناشط الإصلاحي الإيراني، من وقوع احتجاجات شعبية في الفترة القادمة، قائلاً: "لقد ازداد الاستياء منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ونحن في حالة خطر شديد". جاء ذلك بعد يوم واحد من تحذير محمد رضا باهنر، الناشط السياسي الأصولي، من أنه لو كان المحتجون المترددون قد انضموا إلى هذه المظاهرات، لتحولت إلى ثورة.

يأتي تحذير شخصيات سياسية من الفصيلين السياسيين من استياء واسع النطاق وإمكانية اندلاع احتجاجات عارمة في إيران في وقت تقوم فيه أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في إيران، الآن، بقمع الاحتجاجات النقابية، وكان آخرها يوم أمس الاثنين، حيث قامت قوات الأمن بقمع المتقاعدين وجرحى الحرب في وزارة النفط الإيرانية الذين تجمعوا أمام مبنى الوزارة في طهران للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم، مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين.

وعن الوضع الحالي واحتمال تكرار احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد جواد إمام، الناشط السياسي الإصلاحي ورئيس مؤسسة باران المقربة من محمد خاتمي، في حديث له مع صحيفة "اعتماد"، أكد على "أننا في حالة تأهب قصوى"، قائلاً: "اليوم ازداد الضغط على الناس مقارنة بالعام الماضي، وقبل كورونا وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ونتيجة لذلك ازداد الاستياء".

وقال رئيس مؤسسة باران: "خسر بعض الناس وظائفهم، والبعض الآخر انخفض دخلهم بشكل كبير، ومن ناحية أخرى، زاد التضخم الجامح من استياء الناس، وفشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات جادة بشأن العقوبات وندرة الموارد وضغوط المعيشة."

وشدد على أنه بينما لم يزد دخل المواطنين، إلا أن التكاليف تضاعفت ووقعت جميع المسؤوليات على عاتق المواطنين.

وأضاف الناشط السياسي الإصلاحي ورئيس مؤسسة "باران"، أن "احتمالية الاحتجاج العام قد زادت وعلى الحكومة أن تضع تخفيف هذه الضغوط على جدول أعمالها".

وأكد رئيس مؤسسة "باران" الإيرانية لهذه الصحيفة: "نحن في حالة خطر شديد، لأن الناس لا يواجهون الكثير من المشاكل اليوم فحسب، بل ليس هناك أمل أو نظرة مستقبلية لهم لكي يشعروا بأنه ستكون هناك انفراجات بعد نهاية كورونا."

يشار إلى أنه قبل يوم من تحذير الناشط السياسي الإصلاحي جواد إمام، من عودة الاحتجاجات، قال الناشط السياسي الأصولي محمد رضا باهنر أيضًا، إنه إذا انضم مليون شخص إلى الاحتجاجات في طهران، نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكان الوضع في إيران "قد اتجه نحو ثورة أو ثورة مخملية".

وأشار هذا الناشط السياسي الأصولي إلى وجود "3 معايير، وهي: عدم الكفاءة، وسوء الاستخدام والمحسوبية والسرقة، والفشل في تلبية مطالب الناس"، قائلاً: "قبل وبعد نوفمبر (تشرين الثاني)، تراكم الغلاء وأوجه القصور، ومطالب الناس التي لم تتم تلبيتها، ولم تتصرف الحكومة بحكمة فيما يتعلق بـ[زيادة سعر البنزين]، لأن كل قرار تتخذه السلطة بحاجة إلى سلسلة من الأمور المسبقة واللاحقة وكذلك أثناء العمل".