أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس كدخدائي، اليوم السبت أول يونيو (حزيران)، أن المجلس وافق بشكل مشروط على مشروع تعديل قانون منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وفي تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، أكد كدخدائي أن المجلس "لم يعارض أصل مشروع هذا القانون"، قائلاً: "إن اعتراض مجلس صيانة الدستور على هذا المشروع يكمن في أولئك الذين يمكن أن يسببوا مشاكل أمنية".

وکان البرلمان الإیراني قد وافق، فی 12 مایو (أیار) الماضي، وخلال اجتماع علني، على الخطوط العريضة لمشروع تعديل قانون منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، وقد حصل مشروع القانون على موافقة 188 عضوًا، ومعارضة 20 عضوًا، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت.

کما کانت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني قد وافقت، في وقت سابق، علی هذا القانون.

يذكر أن المصادقة على هذا القانون جاءت بعد أكثر 15 عامًا من تقديمه إلى البرلمان الإيراني.

وبعد الموافقة على مشروع هذا القانون في البرلمان، قال وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني السابق، علي ربيعي: "إن أكثر من 150 ألف طفل من أمهات إیرانیات سيحصلون على الجنسية الإيرانية".

إلى ذلك، أعلن البرلماني الإيراني، محمد جواد فتحي، عن وجود مليون و300 ألف شخص لا يملكون أوراقًا ثبوتية في إيران، قائلاً: "إن هؤلاء الأفراد ليست لديهم أي هویات شخصية، حیث ولدوا إثر زواج نساء إيرانيات برجال أجانب، أو زواج نساء أجانب برجال إيرانيين، أو نتيجة علاقات غير شرعية".

وأضاف أن الأطفال الذين ولدوا نتيجة علاقات اجنسية غير مشروعة تتكفل منظمة الرعاية الاجتماعية بأمر حصولهم على الجنسية".

وكانت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"، سارا ليا واتسون، قد رحبت بموافقة البرلمان الإيراني، يوم 12 مايو (أيار) الماضي، على الخطوط العریضة لمنح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقتها، أشارت واتسون إلی جهود الناشطين لعدة أعوام من أجل اتخاذ قرار بهذا الصدد، معربة عن أملها في أن تتخذ سائر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قرارًا مماثلاً.

يشار إلى أنه بعد أن تمت الموافقة على تفاصيل مشروع القانون في مجلس صيانة الدستور، فإن نقل الجنسية الإيرانية إلى الأبناء أصبح ممكنًا، من خلال الأم، وسيتم تعديل المادة 976 من القانون المدني الإيراني، التي تُجيز نقل الجنسية الإيرانية من خلال الأب فقط.

وعلى أساس هذا القانون، فإن أبناء النساء الإيرانيات المتزوجات من رجال أجانب، سواء ولدوا قبل اعتماد هذا القانون أو بعده، سیتم منحهم الجنسیة الإيرانية قبل سن 18 عامًا، بناءً على تقدیم طلب من قبل الأم الإيرانية، ويجوز للأطفال الحصول على الجنسية الإيرانية أيضًا بعد سن 18 عامًا في ظل عدم تقديم الأم طلبًا لهم، حیث سیتم منحهم الجنسیة الإيرانية في حالة "عدم وجود مانع أمني" لهم، وفقًا لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وکان مساعد وزير العمل، أحمد ميدري، قد كشف، قبل عامين، عن وجود أكثر من 14 ألف امرأة إيرانية متزوجة من أجنبي، فيما كان لدى هؤلاء النساء 49 ألفًا و96 طفلًا، يفتقرون إلى الجنسية الإيرانية.