حذَّر نشطاء ومثقفون إيرانيون من استمرار قمع حرية التعبير في إيران، مؤكدين أن استمرار الرقابة سيؤدي إلى انهيار اجتماعي.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره أكثر من 300 من الكُتاب والفنانين والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين الإيرانيين، الاثنين 22 يونيو (حزيران)، تحت عنوان "تحذير من استمرار الرقابة"، والذي أكد أن "إغلاق الطريق أمام أي انتقاد" بتهمة "العمل ضد الأمن القومي"، خاصة في ظل عدم الكفاءة والفساد الهيكلي، سيؤدي إلى "انهيار اجتماعي كبير".

وقال الموقعون على البيان: "إذا تجاهل كبار المسؤولين في النظام الحريات المدنية، ومن بينها حرية التعبير، وواصلوا بنهج شمولي، إغلاق الطريق أمام أي انتقاد، بحجة العمل ضد الأمن القومي، فإن هذا التصلب وتلك الحماقة المغلَّفَين بجهل مقدس سيؤديان إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد، ويسببان اليأس بين المواطنين الإيرانيين أكثر من أي وقت مضى".

من بين الموقعين على هذا البيان: نور الدین زرین کلك، وبابك أحمدي، وعلي باباجاهي، وعلي رضا رجائي، وکامران شیردل، وسید علي صالحي، وحمید نعمت‌ الله، وعلي مصفا، وأحمد بخارائي، وحسن محدثي، وسامان سالور، وعنایت سمیعي، وبوهزاد شیشه‌ كران، وفرزانه طاهري، وبرستو فروهر، وعبد الرضا کاهاني، وفرهاد كوران، ومنیجة حكمت، وبروین سلاجقه، وباربد كلشیري، وعلي رضا آبیز.

يشار إلى أن السلطة القضائية في إيران، دأبت على مسايرةً رغبة الأجهزة الأمنية، وإدانة عدد كبير من الصحافيين والفنانين والكُتاب والنقاد، متهمةً إياهم بـ"العمل ضد الأمن القومي".

ولفت الموقعون على البيان الجديد إلى أنه "لأكثر من مائة عام، أظهر الشعب الإيراني شجاعة كبيرة في سبيل الحريات المدنية، وأهمها حرية التعبير، وفي سبيلها عانى وتوفي كثيرون" مشددين على أنَّ "النقد وحرية التعبير حق للجميع".

وأكد البيان أن الرقابة والتضييق على النشطاء سيمهدان طريق الفساد أمام المجرمين، وأن "القبول بالرقابة سينشر الفساد والتشوهات".

وأنتقد الموقعون التصورات التي ترى أن أي نقد للمؤسسات يعتبر عملا ضد الأمن القومي، وأن مثل هذه التصورات "ليس لها أساس علمي وتتعارض مع الحق في حرية التعبير، وهي مثال على الرقابة".

تجدر الإشارة إلى أن تهمة "العمل ضد الأمن القومي" ترد في المواد 498 إلى 512 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران.

وتقول المادة 498: "أي شخص بأي عقيدة يشكّل أو يدير أي فئة أو مجموعة أو فرع، يزيد عددها على شخصين داخل الدولة أو خارجها تحت أي اسم أو لقب، يهدف إلى زعزعة أمن البلد، ولكن لا يتم اتهامه بالحراِبة، يحكَم عليه بالسجن مدة تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات".

وبحسب الناشطين السياسيين والمدنيين، فإن المحققين وأجهزة الأمن يجبرون القضاة على إصدار أحكام يريدونها، والقضاة في الغالب يختارون تهمة "العمل ضد الأمن القومي".

جدير بالذكر أن بيان الكُتاب والفنانين لم يشر إلى حالات خاصة، ولكن في الأشهر الأخيرة، تم سجن عدد من أعضاء اتحاد الكُتاب، حيث صدرت أحكام بالسجن على ثلاثة صحافيين، هم صادقي بروجني، وکیوان صمیمي، وشهرام صفري. كما تم استدعاء الناشطة المدنية سبيده قليان، لقضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

وقد وصل نطاق الاستدعاءات والتهديدات أو حظر العمل إلى عادل عساكره، المعلم في دارخوين جنوب غربي إيران. وإبراهيم شورياني، مدير قناة على "تلغرام" في بانة، غربي إيران. ومحمد رضا حياتي، المقدم التلفزيوني.