اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد 27 يناير (كانون الثاني)، أن الأخبار التي تتحدث عن تقنين البترول «شائعة»، وقال إن البرلمان لم يتحذ قراره بعد حول قضية البترول.

وقال لاريجاني في البرلمان لدى رده على سؤال أحد النواب: «البرلمان لم يتخذ بعد قراره حول البترول. والأخبار المطروحة، خاطئة».

وبدأ الحديث عن تقنين البترول في البرلمان الإيراني، منذ الشهر الماضي.

وقال رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، كاظم جلالي، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في حديث له مع وكالة أنباء «خانه ملت» التابعة للبرلمان، حول تفاصيل الخطة: «سیتم تخصیص حصة من البنزين شهرياً وبكمية معينة لكل مواطن إيراني يحمل الرقم الوطني». 

ووفق هذه الخطة، بالإضافة إلى استخدام رصيد البنزين الذی تم تخصیصه بشكل بطاقة لكل شخص، واستخدامه لدفع ثمن البنزین، أیضًا من خلاله یمکن دفع فواتير الغاز، والماء والكهرباء، وأجرة النقل الداخلی والمترو.

کما یمکن أیضًا للشخص أن يسحب رصيده نقدًا إذا ما تبقى من رصيد في بطاقته حتي نهاية الشهر.

ووفقا لجلالي: «في حال عدم استهلاک بنزین البطاقة، يمكن للشخص أن یحول ائتمانه لأشخاص آخرين و بيع حصته من البنزين».

وتم الإعلان عن تسلم مشروع تقنين البترول في الهيئة الرئاسية بالبرلمان الايراني، في 20 يناير (کانون الثانی) الحالي، وعلق العديد من النواب عليه في الأيام الماضية.

ووفقا لنص هذه الخطة، فسيتم إيداع ائتمان شهر بما يعادل 24 لترا من البنزين فی بطاقة الوقود لرب العائلة .

کما تحدث بعض النواب عن احتمالیة رفع هذه الحصة بنسبة 30 لترا في الشهر.

ومن المتوقع في الخطة أن يتم توفير حصص كافية من البنزين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام دعماً لسيارات الأجرة التقليدية وسيارات الأجرة العاملة عن طريق شبكة الإنترنت وسيارات الشحن والإسعاف. وينبغي علی أصحاب هذه السيارات أن يقوموا بتحویل نظام سیاراتهم إلی «ثنائیات الوقود» خلال هذه الأشهر الثلاثة.

ومعارضاً للخطة، قال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني، أسد الله قره خانی: «إذا ما أصبح لتر البنزین بـ5 آلاف تومان في المستقبل، فسيكون لدى کل شخص 150 ألف تومان... ألن ينعكس هذا على التضخم؟».

وأشار أيضًا إلی أن الخطة كانت «لبيع حصص البنزین الإضافية»، مشککًا فی تأثير الخطة على خفض استهلاك البنزين ومنع تهريبه.