كشفت مصادر صحافية إيرانية، اليوم الثلاثاء أول أكتوبر (تشرين الأول) خبر اعتقال بيجن قاسم زاده وأعلنت أن سبب اعتقال هذا المفتش هو "التصدي للفساد داخل السلطة القضائية".

وفي السابق، كانت هناك أنباء عن اتهام قاسم زاده بالفساد. وهو نفس المسؤول القضائي الذي أمر يوم الاثنين 30 أبريل 2018 بحظر تطبيق "التلغرام".

ووفقًا لما جاء في وكالة "تسنيم"، أکد بيجن قاسم زاده، الذي كان أثناء صدور أمر حظر "التلغرام" مفتشًا في الفرع الثاني في نيابة الثقافة والإعلام في طهران، حيث طالب "جميع مزودي خدمات الإنترنت، وخاصة شركة البنية التحتية للاتصالات، وحاملي التراخيص الذين يقدمون خدمات الاتصالات الثابتة، بالحجب الكامل لموقع وتطبيق (التلغرام)، اعتبارًا من 30 أبريل (نيسان) 2018".

وبعد حجب "التلغرام"، تقدم عدد من نشطاء حقوق الإنسان في إيران بشكوى ضد مفتش نيابة الإعلام والثقافة في طهران، بيجن قاسم زاده.

لکن عباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام في طهران، في ذلك الوقت، رد على شكوى المحامين ضد قاسم زاده، قائلًا: "هؤلاء الأشخاص تقدموا بشكوى جنائية ضد المفتش، وقد انتهت هذه الشکوى بصدور قرار منع المتابعة".

لكن المحامين أعلنوا في مؤتمر صحافي انهم اعترضوا على القرار الصادر من قبل الفرع 7 من المحكمة الخاصة بموظفي الحکومة حول شکواهم ضد قاسم زاده.

ومع اعتراض المحامين تمت إحالة قضية شكواهم ضد قاسم زاده إلى الفرع 1057 من المحكمة الجنائية الثانية الخاصة بموظفي الحکومة. لكن هذا الفرع أيضًا لم يجد أن تصرف بيجن قاسم زاده، المفتش الذي أصدر أمر حظر التلغرام، غير قانوني وأيد القرار الصادر الذي يفيد بعدم متابعة قاسم زاده.

وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت شائعات حول فساد بيجن قاسم زاده، كما تم نشر تقارير عن علاقته بملف قضية أكبر طبري، مساعد رئيس السلطة القضائية في عهد صادق لاريجاني، في وسائل الإعلام، لكن لم يتم تأكيد أي منها من قبل القضاء.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل تهمة الفساد التي أدت إلى اعتقال بيجن قاسم زاده من قبل السلطة القضائية.