گزارشگران بدون مرز و «نی»، نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، سخنان محمد طاهر زهیر، والی بامیان در مورد هارون نجفی‌زاده، خبرنگار ایران اینترنشنال را نادرست و غیرقانونی خواندند.

گزارشگران بدون مرز، درضمن، سخنان والی بامیان را «تهدید آزادی اطلاع‌رسانی» دانست و روز پنج‌شنبه ۱۹ جدی/دی، در توئیتی نوشت: «در افغانستان کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای، نهاد پذیرش شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها» وجود دارد.

همچنین «نی»، نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه‌ای، گفته‌های والی بامیان در مورد هارون نجفی‌زاده را «در مطابقت با قانون» ندانسته و تأکید می‌کند اگر شکایتی از خبرنگار و یا رسانه وجود دارد، باید از مجرای قانونی آن، پی‌گیری شود.

هارون نجفی‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال ساعاتی پس از آنکه اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد، با انتشار عکس‌های اسماعیل قاآنی که پارسال به‌عنوان معاون سفیر ایران در افغانستان به بامیان رفته بود، در توئیتی نوشت «ژنرال قاآنی که جانشین سلیمانی شده، اخیرا به بامیان و کابل رفت».

هارون نجفی زاده با توجه به حضور اسماعیل قاآنی در بامیان افغانستان، افزوده بود: «فاطمیون آلت دست همین ژنرال‌ها است که صدها کارگر افغان را به کام مرگ فرستاد. سپاه قدس سرش در بامیان و دمش در یمن و تنش در خیابان‌های تهران است.»

وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که اسماعیل قاآنی هیچ‌گاه معاون سفیر ایران در افغانستان نبوده است و در مورد سفر او به افغانستان تحقیق خواهد شد.

چهارشنبه ۱۸ جدی/دی، محمدطاهر زهیر، والی بامیان در مراسم گرامی‌داشت قانون اساسی افغانستان در بامیان، توئیت هارون نجفی‌زاده را «واهی و بی‌اساس» خواند و آن را «توهین و اهانت به مردم بامیان» دانست و اعلام کرد که «از همین تریبون از نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌خواهیم و رسما شکایت هم به لوی‌سارنوالی/دادستانی کل درج می‌کنیم که از این پرسان کند که کجاست آن سر».

«نی» در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۹ جدی/دی منتشر کرد، به نقل از عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی، نوشت: «در نوار تصویری که از والی بامیان منتشر شده است، متاسفانه چند بار و با تاکید شاهد توهین به خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال از سوی آقای زهیر هستیم.» رییس اجرایی نی گفته‌های والی بامیان مبنی‌بر پی‌گیری مساله از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی را «خلاف قانون» می‌داند و می‌گوید «انتظار داریم اگر شکایتی وجود دارد، به مرجع قانونی جهت پی‌گیری سپرده شود».

در این اعلامیه، تصریح شده است که بر اساس قانون رسانه‌های افغانستان، مرجع اصلی رسیدگی به هر گونه شکایت از رسانه‌ها، کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای است و هیچ ارگان دیگری زیر چتر حکومت و یا دولت نمی‌تواند بر مبنای شکایتی که از رسانه‌ها دارد، آزادی بیان و رسانه‌ها را تحت فشار قرار دهد و به آن‌ها اهانت کند.