ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل در یک نامه مشترک از دادستانی کل افغانستان درخواست کردند تا یک عضو کمیسیون انتخابات را به‌دلیل جعل اسناد و تغییر سن مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

نور رحمان اخلاقی، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، چهارشنبه ۲۷ قوس/آذر، در یک نشست خبری اعلام کرد که شناسنامه، پاسپورت و اسناد تحصیلی محمدحنیف دانشیار، یکی از اعضای کمیسیون انتخابات که از طریق رسانه‌ها منتشر شده، نشان می‌دهد که بخشی از این اسناد جعلی بوده است و «شخص موصوف سن ۳۵ سالگی را تکمیل نکرده و با ترتیب اسناد جعلی و تزویری به حیث عضو کمیسیون انتخابات برگزیده شده‌ است».

نور رحمان اخلاقی افزود، براساس قانون انتخابات، محمد حنیف دانشیار نمی‌تواند عضو کمیسیون انتخابات باشد و تاکید کرد که این شخص، خلاف احکام قانون اعمال صلاحیت می‌کند. 

نمایندگان ستادهای انتخاباتی در نامه‌ای به دادستانی کل، از این نهاد خواستند تا از ادامه کار حنیف دانشیار جلوگیری کند و مطابق با قانون جزا، این عضو کمیسیون را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. 

«روزنامه اطلاعات‌روز» افغانستان اخیرا در یک گزارشی نوشت که محمدحنیف دانشیار، از اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات در زمان گزینشش به‌‌عنوان عضو این کمیسیون در ۱۰ حوت/ اسفند ۱۳۹۷، سن قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را نداشته است.

اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی، سال گذشته براساس پیشنهاد احزاب و با رای ۱۸ نامزد ریاست‌جمهوری افغانستان انتخاب شدند. 

اکنون دسته‌های انتخاباتی می‌گویند اسناد هویت و مدارک تحصیلی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی کمیته‌ای که ارگ ریاست‌جمهوری تعیین کرده بود، بررسی شده است.

دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار در کنفرانس خبری اعلام کردند که تمام فیصله‌های (قطع‌نامه‌های) کمیسیون انتخابات که حنیف دانشیار در موافقت یا رد، آن را امضا کرده، از نظر حقوقی بی‌اعتبار است.

محمدحنیف دانشیار، عضو کمیسیون انتخابات، طی یادداشتی در صفحه فیسبوک خود، گزارش‌ روزنامه اطلاعات‌روز را «بی‌اساس» خوانده و نوشته است که این گزارش «به منظور اعمال فشار سیاسی» بر او منتشر شده است.

محمدحنیف دانشیار نوشت: «قبل از گزینش اینجانب به‌عنوان عضو کمیسیون، کمیته‌ مرتبط با گزینش اعضای کمیسیون، تمام اسناد و مدارک درخواست‌دهندگان را با نهادهای مرتبط مورد بررسی قرار داده که در این زمینه جای پرسش برای آن‌ها باقی نمانده است.»