لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان در سومین و آخرین روز نشست با صدور قطعنامه بیست و پنج ماده‌ای، از روند صلح این کشور حمایت کرد. در این نشست برای رفع موانع جهت «آغاز مذاکرات صلح، قطع خون‌ریزی‌ها، رعایت مصلحت و منفعت عام» با آزادی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان موافقت شد.

لویه جرگه مشورتی صلح، یکشنبه ۱۹ اسد/مرداد ماه در قطعنامه خود اعلام کرد که با آزادی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچ گونه بهانه‌ای به صورت فوری آغاز شود و در صورتی که در میان این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشد با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه‌شان، به آن‌ها تحویل داده شود.

لویه جرگه مشورتی صلح، خواستار تامین آتش بس فوری و پایدار در افغانستان شده و از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا خواسته است تا در این زمینه به تعهدات خود به مردم افغانستان عمل کنند.

در قطعنامه آمده است که «به مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که آزاد می شوند، دوباره به جبهه‌های جنگ برنگشته و به فعالیت‌ آن‌ها نظارت شود». لویه جرگه همچنین از گروه طالبان خواسته است تا مسئولیت خود را در قبال آزادی همه غیرنظامیان و نظامیان دولت ایفا کرده و آن‌ها را فوری آزاد کند.

در ماده هشتم قطعنامه لویه جرگه آمده است که «حق العبدی افرادی که از سوی طالبان آزاد شده، متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ است.»

اعضای لویه جرگه مشورتی صلح از جامعه جهانی تقاضا کرده است تا از مداخله کشورهایی که در بی‌ثباتی افغانستان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دخیل‌اند یا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری کند. لویه جرگه از دولت و طالبان نیز خواسته است تا خشونت‌های مسلحانه را قطع کنند و اختلافات‌شان را از طریق گفت‌وگو حل‌‌ و فصل کنند.

براساس قطعنامه لویه جرگه «ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم‌سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه گذشته باید حفظ و تقویت شوند و در مذاکرات صلح، اصل مردم‌سالاری، جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور به خصوص اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل/ثبت شده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.»

اعضای لویه جرگه در این قطعنامه تاکید کرده‌اند که زنان باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار باشد و در تمام مراحل روند صلح، نقش و مشارکت سازنده داشته باشند. لویه جرگه، قانون اساسی افغانستان را وثیقه ملی خوانده و خواهان حفظ آن شده است. در قطعنامه آمده است که «حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق با مکانیزم/سازو‌کار پیش‌بینی شده در آن، امکان پذیر است.»

لویه جرگه مشورتی صلح به شفافیت روند صلح تاکید کرده و از شورای عالی مصالحه و هیات مذاکره‌کننده حکومت خواسته است تا مردم را از پیشرفت‌های پروسه صلح مطلع کند. اعضای لویه جرگه خواهان تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شده و از دولت خواسته است، آن عده از منسوبان قوای امنیتی و دفاعی این کشور که به جرایم تحت حیطه صلاحیت ریاست جمهوری است به استثنای جرم «خیانت به وطن» را عفو کند.

اعضای لویه جرگه تاکید کرده‌اند که برای رفع نگرانی‌های مردم، در جریان مذاکره با طالبان، روی یک ساز‌وکاری که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در افغانستان شود، هماهنگی صورت بگیرد.

آن‌ها خواهان برگزاری مذاکرات صلح در داخل افغانستان یا در کشور بی‌طرف شده و از کشورهای اسلامی و همسایگان افغانستان خواسته است تا این کشور را در رسیدن به صلح کمک کنند.

اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در نشست پایانی لویه جرگه، این نشست را «تاریخی» خواند و اعلام کرد «امروز حکمی را امضا می‌کنم که قبلا جرات آن را نداشتم. حکم آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان را امضا می‌کنم و آنها آزاد می‌شوند.»

رییس جمهوری افغانستان در سخنانی، لویه جرگه مشورتی صلح را نشان‌دهنده وحدت ملی، باورمندی به قانون اساسی خواند و گفت، حکومت اراده دارد که به خشونت‌های ۴۰ ساله پایان دهد. او، قطعنامه لویه جرگه را تجدید تعهد به ارزش‌های قانون اساسی و نمونه‌ای از مردم‌سالاری خواند که به گفته او «مردم افغانستان در لویه جرگه حیثیت خود را تثبیت کردند.»

اشرف غنی تاکید کرد که صلح پیچیده است و حکومت جرات اخلاقی آن را دارد که بگوید جنگ راه حل نیست.

رییس جمهوری افغانستان گفت اکنون انتخاب با طالبان است و این گروه امروز باید نشان دهند که از آتش‌بس سراسری ترسی ندارند. او گفت «بزرگ‌ترین جهاد صلح است» و به اعضای لویه جرگه اطمینان داد که تمام بندهای قطعنامه لویه جرگه عملی خواهد شد.

عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه و رییس لویه جرگه مشورتی صلح نیز در سخنانی گفت، حکومت در لویه جرگه کم‌ترین مداخله‌ای نکرد و«قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح، آخرین بهانه‌ها را از مسیر مذاکرات صلح برداشت.» او گفت، ممکن است ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان در یک روز آزاد شوند.

حامد کرزای، رییس جمهوری پیشین افغانستان نیز با اشاره به نگرانی‌های مردم مبنی بر آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان گفت که با برقراری صلح در این کشور، تمام کودکان، دختر و پسر به مکتب/مدرسه خواهند رفت. او گفت «صلح زندگی است و زندگی زیباست.»